| المستخلص: |
نصت العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة على حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية على المستويين الداخلي والدولي، وحرصا من الدول على ضمان احترام هذه الحقوق والحريات، أولت الدساتير الحديثة عناية لتلك الحقوق والحريات بصفة خاصة، ملبية للنداءات التي تضمنتها تلك الإعلانات والمواثيق، ولذلك فقد جاء دستور جمهورية العراق لعام 2005 متضمنا لهذه الحقوق والحريات ولا سيما تلك التي تخص المتهم. كذلك جاء قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ليؤكد حمايته لتلك الحقوق والحريات. ويكفل احترام ما نص عليه الدستور، فهو يعمل على توفير القواعد التي تحقق الحصانة للأفراد، والقيود المترتبة عليها، ليضمن محاكمة عادلة للفرد، أي لكي لا تتحول التشريعات الوطنية إلى أداة ظلم للفرد، ولابد من توفير ضمانات لحماية حقوق الإنسان الواقع تحت سلطتها. تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والحريات من جانب وحق المجتمع من جانب آخر، وذلك من خلال العمل على تكييف التشريعات الوطنية – المتمثلة بدستور جمهورية العراق لعام 2005 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 – مع المعايير الدولية ذات الصلة التي تضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية، لبيان النصوص المتطابقة للمعايير الدولية والإبقاء عليها، أو ما هو مخالف لها لاستبعادها بالتعديل أو الإلغاء، لتحقيق المحاكمة العادلة للمتهم.
Numerous international declarations and conventions have included on the human rights and fundamental freedoms on the domestic and international fields. because of the interest of States to ensure respect for these rights and freedoms, modern constitutions have given attention to those rights and freedoms, responsing to the demands of the declarations and covenants. Therefore the Constitution of the Republic of Iraq 2005, including for these rights and freedoms, especially those of the accused. Code of Criminal Procedure Act No. 23 of 1971 also assured protection of those rights and freedoms and ensure respect stipulated by the Constitution. It is working on providing rules that achieve immunity for individuals, and then, the limitations of them, to ensure a fair trial for everyone. In other words , it must provide guarantees for the protection of human rights under it's authority, in order, the national legislation does not turn into an injustice instrument of the individual, This study aims to achieve a balance between human rights and freedoms and the right of the community , through the work on the adaptation of national legislation - the Constitution of the Republic of Iraq in 2005 and the Code of Criminal Procedure No. 23 of 1971- with the relevant standards which is contained in international and regional conventions ,in order , to bring to light the texts which is matching the international standards , or what is contrary by amendment or cancellation, for achieving a fair trial to the accused.
|
