ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الصلح والتصالح في القانون الفلسطيني وعلاقته بالتحكيم في المسائل الجزائية: دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الدن، حسام الدين محمود زكريا (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قشطة، نزار حمدي إبراهيم (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 76 - 94
DOI: 10.12816/0037294
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824830
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

178

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الصلح والتصالح في القانون الفلسطيني وعلاقته بالتحكيم في المسائل الجزائية "دراسة تحليلية مقارنة". واستخدم البحث المنهج التحليلي المقارن. وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن فلسفة الوسائل البديلة لحل النزاعات وذلك من خلال عدة مطالب: تناول المطلب الأول السياسة العقابية في التشريعات الوطنية بحيث تبلورت سياسات سلطة الدولة في العقاب منذ بداية العصر الإسلامي، بل وبدأ التحول في إيجاد الوسائل البديلة لحل النزاعات منذ عهد النبي (ص)، وهذا أعطي للشريعة الإسلامية الغراء فضل السبق في هذا المضمار. وناقش المطلب الثاني موقف التشريعات الأجنبية من المنهج من المنهج التوسعي في التصالح والتحكيم في المسائل الجزائية. وكشف المطلب الثالث عن تطور السياسة الجنائية الوطنية عبر إنشاء بدائل الدعوي العمومية وذلك من خلال فرعين: استعرض الفرع الأول الوسائل التي نظمها قانون الإجراءات الجزائية المصري. وأبرز الفرع الثاني التحكيم والتصالح في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001. وتحدث المبحث الثاني عن التحكيم والصلح في الشريعة الإسلامية ونطاقه وذلك من خلال مطلبين: أوضح المطلب الأول موقف الشريعة الإسلامية من نظام الصلح والتحكيم. ناقش المطلب الثاني الرأي المعارض لما تبنته الشريعة الإسلامية بشأن جواز التحكيم في المسائل الجزائية. وارتكز المبحث الثالث على التطبيقات المعاصرة للمذهب التوسعي للصلح والتحكيم في المسائل الجزائية وذلك من خلال مطلبين: أبرز المطلب الأول جريمة إصدار شيك بدون رصيد. وذكر المطلب الثاني الاحكام المتعلقة بإجازة التصالح في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد أو إدراج شرط تحكيم. وأشارت نتائج البحث إلى ذهاب أغلبية التشريعات المقارنة إلى الإقرار بالصلح الجنائي وما شاكله من الأنظمة التصالحية كالتحكيم واعتباره سبباً اختيارياً في انقضاء الدعوي الجزائية في المخالفات والجنح البسيطة والمتوسطة. وأوصي البحث بضرورة النص صراحة وتحديد ما يجوز فيه المصالحة والتحكيم، إما حصراً بموجب تشريع-الأسلوب المصري-وإما بتحديد ألية من خلالها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X