ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قطاع الاتصال السمعي البصري بالمغرب من الاحتكار إلى ضمان الحق في الخبر والمعلومة

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: السرار، عبدالغني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 231 - 244
DOI: 10.12816/0037308
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824905
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن قطاع الاتصال السمعي البصري بالمغرب من الاحتكار إلى ضمان الحق في الخبر والمعلومة. اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول كشف عن مسار تحرير المشهد السمعي البصري بالمغرب، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فقرات، وهما: الفقرة الأولي: المؤثرات الخارجية، والفقرة الثانية: المؤثرات السياسية، والفقرة الثالثة: تأثير المجتمع المدني. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى التعرف على الحق في الخبر والمعلومة من خلال قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فقرات، وهما: الفقرة الأولى: احترام التعددية والمشاركة السياسية، والفقرة الثانية: الحق في المعلومة والحق في الرد، والفقرة الثالثة: حماية المشاهد من الإشهار الكاذب وعدم الاستهتار بأخلاقيات المهنة. واختتم البحث بإيضاح أن القطاع السمعي البصري بالمغرب عرف تحولا جذرياً، وذلك لمواكبة التحولات التي يعيشها المنتظم الدولي من خلال انتشار الفضائيات والقنوات الدولية العابرة للحدود الجغرافية والتي جعلت من احتكار قطاع السمعي البصري أمرا ًلا قيمة له. كما تبين أن حرية الاتصال السمعي البصري لا تعنى أنه بإمكان القنوات والإذاعات اللاسلكية أن تقول ما تشاء كنشر أخبار أو أنباء زائفة ومغلوطة، أو كأن تتدخل في الأمور والمعطيات الشخصية للأفراد عن قصد أو كالإخلال ببعض الثوابت والقيم التي تشكل في عمقها أساس أي نظام سياسي دستوري، لأن الحرية بهذا المعنى ستصبح فوضي والحياة في المجتمعات المنظمة لا تقوم على الفوضى، لهذا وجد في كافة دول المعمور ترسانة قانونية تنظم هذا القطاع الحيوي والهام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X