ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ما هي حدود سلطة المحاسب العمومي في مجال تقييم الضمانات المقدمة لإيقاف التحصيل؟

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الحيمر، لبنى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 245 - 260
DOI: 10.12816/0037339
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824911
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن حدود سلطة المحاسب العمومي في مجال تقييم الضمانات المقدمة لإيقاف التحصيل. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن السلطة التقديرية المحددة في تقييم الضمانات، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: السلطة التقديرية والضمانات السهلة التقييم، من خلال ضمانات مستعملة على نطاق واسع، وضمانات نادرة الاستعمال، أما المطلب الثانى: إشكالية السلطة التقديرية والضمانات الصعبة التقييم، من خلال تخصيص عقار للرهن الرسمي، ورهن الأصل التجاري. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على السلطة التقديرية غير المحددة في تقييم الضمانات، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: تجليات السلطة التقديرية غير المحددة للمحاسب العمومي، من خلال إمكانية عرض ضمانات أخرى، ونماذج من الضمانات الأخرى التي يمكن تقديمها، والمطلب الثانى: رقابة القضاء الإداري على سلطة المحاسب العمومي، من خلال تقدير القضاء الاستعجالي لمدى كفاية الضمانة خصوصا ًغير الواردة في المادة 118، هل يعتبر التنفيذ على أموال المدين كضمانة كافية. واختتم البحث ببيان أن المحاسب العمومي له سلطة تقديرية محددة تجاه الضمانات المنصوص عليها بصريح العبارة في المادة 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية، فمتى تقدم المدين بضمانة منصوص عليها لا يسع المحاسب العمومي إلا أن يقبلها. لكن الإشكال المطروح يكمن في تكوين الضمانة، فمعلوم أنه لكل ضمانة مسطرة خاصة ينبغي الالتزام بها، خصوصاً وأن مسطرة تكوين الضمانات من الأمور التي سكت عنها المشرع في هذه المدونة، وهذا الأمر أكسبها نوعا ًمن التعقيد والتشتت بين عدة قوانين، فلتكوين كل ضمانة ينبغي اتباع مسطرة خاصة وإجراءات خاصة. كما أن مصاريف تكوينها يختلف من ضمانة إلى أخرى، وهي مصاريف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تثقل كاهل المدين، والأسوأ من ذلك أن المدين يتحملها بمفرده حتى ولو صدر قرار أو حكم لصالحه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X