القاضي الإداري ودوره في حماية الحقوق والحريات: حق الإضراب في المرافق العمومية "نموذجا"
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: | رضوان العنبي |
| المؤلف الرئيسي: | نزال، ثائرة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع17 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | فبراير |
| الصفحات: | 354 - 362 |
| DOI: |
10.12816/0037319 |
| ISSN: |
2028–876X |
| رقم MD: | 824980 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
97
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على القاضي الإداري ودوره في حماية الحقوق والحريات وحق الإضراب في المرافق العمومية "نموذجاً". وقسم البحث إلى مبحثين: تناول المبحث الأول التحديد المفاهيمي لحق الإضراب وذلك من خلال مطلبين: أشار المطلب الأول إلى مفهوم الإضراب. وتطرق المطلب الثاني إلى الحديث عن التطور التاريخي لحق الإضراب بحيث ترتب عن قيام الثورة الصناعية في بداية القرن العشرين، حدوث تعارض بين عنصر العمل المتمثل في وجود قوي عمالية ضخمة في المشروعات والشركات الرأسمالية الخاصة، وعنصر الرأسمال المتمثل في وجود أصحاب رؤوس الأموال المالكين لهذه المشروعات والشركات، ومع غياب تدخل حاسم من المشرع يقيم التوازن بين هذين العنصرين، وتراكمت المشاكل الناجمة عن هذا التعارض، فتعقدت علاقات العمل وازداد ضغط القوي العمالية للمطالبة بحل مشاكلها، وكتمديد ساعات العمل وزيادة الأجور، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية ، ولم يكن أمام هذه القوي سوي استخدام سلاح الإضراب. واستعرض المبحث الثاني القاضي الإداري وضوابط ممارسة حق الإضراب في المرافق العمومية وذلك من خلال مطلبين: كشف المطلب الأول عن المشروعية الدستورية للإضراب وممارسة في القضاء الإداري ومنها التقيد بنظام الإخطار والإعلان المسبق، أي أن الجهة الراغبة في خوض اضراب ما لأسباب مهنية أن تخطر الإدارة بذلك حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوضيح أسباب الإضراب ومدته. واشتمل المطلب الثاني على الإضراب في المرافق العمومية بين المشروعية القانونية والحظر في الممارسة. واختتم البحث موضحاً أن الإضراب حق كونه مشروع في جميع الأحوال، بل أن الإضراب الذي يعتبر حقاً هو المنظم المؤطر بوعي نقابي هادف، والذي يراعي مختلف عوامل الانضباط، والحق حق عندما لا يتعسف في استعماله، أما عند الإخلال بالضوابط فإن ذلك لا يصبح حقاً تجاوزاً في استعمال الحق، وينبغي المعابة عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2028–876X |
عناصر مشابهة
-
الإضراب في المرافق العامة : القاضي الإداري وضوابط ممارسة حق الإضراب
بواسطة: الأعرج، محمد منشور: (2008) -
تطور المرجعية الدستورية في الاجتهاد القضائي الإداري المغربي
بواسطة: الشامخي، يونس منشور: (2017) -
ازدواجية المراكز القانونية للموظف العام وأثرها على حقه في الإضراب: دراسة مقارنة
بواسطة: المساعيد، فرحان نزال إحميد منشور: (2021) -
دور القاضي الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة
بواسطة: نكنه، عبدالصمد رحيم كريم زه منشور: (2016) -
حدود حماية القاضي الإداري المغربي لحق العيش في بيئة سليمة
بواسطة: الشامخي، يونس منشور: (2018)
