ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى فعالية ضمانات التحكيم التجاري الدولي في تحقيق الحماية القضائية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: عبدالرب، وليد صالح أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 384 - 398
DOI: 10.12816/0037323
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824994
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

139

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن مدى فعالية ضمانات التحكيم التجاري الدولي في تحقيق الحماية القضائية. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن دور الضمانات المرتبطة بسلطة المحكم في تحقيق الحماية القضائية، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: عدم توفر المحكم على قانون اختصاص كضمانة لتحقيق عدالة خاصة، من خلال غياب قانون القاضي بالنسبة للمحكم الدولي، وغياب نظام قانوني قاعدي للعقد الدولي أمام المحكم، أما المطلب الثانى: دور السلطة التقديرية للمحكم الدولي في تحقيق الحماية القضائية، من خلال سلطة المحكم إزاء القانون الواجب التطبيق، ودور المحكم في تكملة العقد وتعديله. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على الضمانات المرتبطة بمرونة مسطرة التحكيم، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الضمانات المرتبطة بخصوصيات مسطرة التحكيم، من خلال سرعة الفصل في النزاع كضمانة لتحقيق حماية قضائية فعالة، وضمانة سرية الجلسات في التجارة الدولية، والمطلب الثانى: الضمانات المرتبطة بمرونة الإجراءات، من خلال المرونة على مستوى مرحلة التحقيق، واحترام المبادئ الأساسية للتقاضي. واختتم البحث ببيان أن هناك إرادة أولية للأطراف متمثلة في اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي في حد ذاته، إذ أن عدم اتفاق الأطراف على اللجوء إليه، لا يلزمهم عليه أي طرف أخر. كما أن إرادة الأطراف باللجوء الاختياري والطوعي لآلية التحكيم تلعب دوراً رئيسياً في حل المنازعات التي تنشأ بين أطراف التجارة الدولية، وتتضح هذه الإرادة كذلك من خلال اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق على إجراءات وموضوع النزاع، وعلى اختيار الهيئة التحكيمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X