المصدر: | النشرة الدورية لجمعية الضرائب المصرية |
---|---|
الناشر: | جمعية الضرائب المصرية |
المؤلف الرئيسي: | صيام، أحمد سيد أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج26, ع104 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | نوفمبر |
الصفحات: | 57 - 78 |
رقم MD: | 825011 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى استعراض لمحات تشريعية في نصوص ضريبة التصرفات العقارية على الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعية. اشتمل البحث على فصلين، وهما: الفصل الأول: ضريبة التصرفات العقارية على الأشخاص المعنوية والاعتبارية، حيث أن جميع الشركات (بكافة أنواعها وأشكالها والغرض منها) تكتسب صفة التاجر بمجرد تكوينها وبالتالي تعد كل الأنشطة وكل ما تقوم به من أعمال بما فيها من تصرفات في العقارات عملاً تجارياً وبالتالي فهي تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وذلك في ضوء البند 2 من المادة السادسة في قانون ضرائب الدخل 91/2005 وبذات المعنى نصت المادة 30 في القانون 14 لسنة 1939 على أنه " تسري الضريبة على صافي الأرباح التجارية والصناعية المحققة خلال السنة من أي نشاط تجاري أو صناعي (ولو أقتصر على صفة واحدة). الفصل الثاني: ضريبة التصرفات العقارية على الأشخاص الطبيعية، وتناول هذا الفصل عدة نقاط، وهم: أولاً: الضريبة على التصرفات العقارية في ظل القانون 14 لسنة 1939، ثانياً: في ظل احكام القانون 78 لسنة 1973، ثالثاً: في ظل أحكام القانون 46 لسنة 1978، رابعاً: في ظل أحكام القانون 157 لسنة 1981 لسنة 1993، خامساً: التصرفات في حكم قانون الضرائب الجديد (91/2005 وتعديلاته). واختتم البحث بعدد من التوصيات، ومنها: يلزم الاسترشاد بما جاء بالمادة 32 بالقانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 78 لسنة 1973 في تحديد معيار قيمي أو زمني لا يختلف عليه أحد بشأن الاعتياد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|