| المستخلص: |
أن تنظيم حق الترشيح من قبل المشرع الدستوري قد لا تكون كافية لتحقيق الأهداف المرجوة من ممارسة هذا الحق ما لم تتفق مع مقتضيات المساواة بين الأفراد، خاصة أن تقييم التجربة الديمقراطية في ظل دستور 2005 يتأثر بدرجة كبيرة بفلسفة المشرع تجاه مبدأ المساواة ومراعاته عند تنظيم حق الترشيح، لان تقييد هذا الحق بشكل لا يتفق مع مقتضى مبدأ المساواة قد يرتب نتائج سلبين على أمال وطموحات الأفراد في اختيار من بمثلهم في المجالس النيابية، وقد يجعل من العملية الانتخابية مجرد شكلية مقننة لوصول أشخاص معينين إلى سدة الحكم، فالتطبيق السليم للمساواة بين الأفراد في ممارسة حق الترشيح، يقتضى التوقف عند المبادئ التي تحكم عملية تنظيم هذا الحق، والقيود التي وضعها المشرع علي ممارسة هذا الحق، ومدى اتفاقها مع مبدأ المساواة، كما أن تكافؤ الفرص بين الأفراد يتطلب مراعاة مبدأ المساواة عند تقسيم الدوائر الانتخابية وفي ممارسة العمل الحزبي وعند إجراء الحملات الانتخابية.
The regulating of right the nomination by the constitutional legislator may not be sufficient to achieve the desired objectives of the exercise of this right is not consistent with the requirements of equality between individuals. Especially as the evaluation of the democratic experiment under the 2005 constitution is influenced greatly on the philosophy of the legislator to the principle of equality and the right to be taken into account when organizing the nomination. Because the restriction of this right does not agree with the principle of equality may appropriate sized negative consequences on the hopes and aspirations of individuals to choose their representatives in parliaments may make the election process is just a formality codified to reach the people concerned to power. the proper application of equality between individuals in the exercise of the right to nomination, requires a statement of principles that the process of organizing this right, and restrictions set by the legislature to exercise this right, and the extent of their spending with the principle of equality. As to equal opportunities between individuals requires taking into account the principle of equality in the division of electoral constituencies in the exercise of party work and when conducting election campaigns.
|
