| المستخلص: |
يعتبر تقليل الصدمات النقدية مؤشرا على جودة السياسة النقدية في دولة ما ووضوح في الرؤيا المستقبلية ونضوج للتصور المنطقي لدى صناع السياسة النقدية ومعرفة حالة الاقتصاد الوطني، ويتمكن متخذو القرار النقدي للتدخل من خلال التحكم بالعديد من المتغيرات النقدية لتحقيق التوازن النقدي إلا أن الإخفاق في تحقيق الوازن النقدي يتسبب في حدوث الصدمات النقدية التي تعد مؤشر خلل في الإدارة النقدية لما لهذه الصدمات من آثار على العديد من المتغيرات وقد تتعمد السلطات النقدية إلى إحداث تلك الصدمات عندما تحاول تحقيق هدف من الأهداف اقتصادية والاجتماعية الأساسية والاستراتيجية للدولة. لقد عانى كان اقتصاد العراقي من بعض السياسات الكلية الخاطئة التي ما زالت آثارها قائمة ولدت مشاكل عديدة مثل ارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الدينار العراقي وعجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة والبطالة وغيرها. انعكست بشكل اختلالات نقدية في الأسواق كافة على مستوى التوازن الكلي. يوضح معامل التحديد (R2) إن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) وسعر الصرف ($) تفسر (60 %) من التغيرات الحاصلة في الطلب على النقود بينما هناك نسبة (40%) تفسرها عوامل أخرى أكثرها يتعلق بمتغيرات نوعية تخص عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في العراق، فضلا عن ذلك فقد أظهرت النتائج أن هناك علاقة عكسية بين الطلب الحقيقي على النقود وبين سعر الصرف وبمعامل مرونة بلغ (99 %) وهو أمر يتماشى مع المنطق اقتصادي، بينما أكدت النتائج بوجود علاقة طردية بين الطلب على النقود وبين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبمعامل مرونة بلغت (65 %) وهو أمر يتماشى مع المنطق الاقتصادي.
Is to reduce monetary shocks indicator of the quality of monetary policy in the country and the clarity of the vision of the future and the maturation of the logical perception among monetary policy makers, know the condition of the national economy, and unable to decision-makers cash to intervene through several monetary variables control to achieve the cash balance, however, the failure to achieve monetary balance cause monetary shocks, which is a defect in cash management indicator of what the effects of these shocks on many variables have monetary authorities deliberately to bring about these shocks when trying to achieve the goal of basic strategy of the state economic and social objectives. It was the Iraqi economy suffered from some college wrong policies which effects still generated many problems such as high prices and low Iraqi dinar exchange and balance of payments deficit and budget deficit, unemployment and other price. Imbalances reflected in cash in all markets at the macro equilibrium level. It illustrates the coefficient of determination (R2) The gross domestic product (GDP) and exchange rate ($) explain (60%) of the developments in the demand for money changes while a proportion (40%) explained by other factors, the most respect to variables quality belonging to non-economic and political stability in the Iraq, moreover, the results showed that there is an inverse relationship between the real demand for money and the exchange rate and a factor of flexibility was (99%), which is in line with economic logic, while the results confirmed the existence of a positive relationship between the demand for money and the real gross domestic product and factor flexibility was (65%), which is in line with economic logic.
|
