| المستخلص: |
تعد المعلومات الوقود الذي يحرك المؤسسات الإعلامية، ومؤشرا تقاس به حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، لذلك يعمل الصحفي المهني على توفير المعلومات كما ونوعا، ونقلها وبثها ونشرها وتبادلها في إطار الحق في الإعلام الذي يعد من الجيل الثالث لحقوق الإنسان. غير أن كثيرا من الصحفيين يطرحون مشكلات بشأن حرية الوصول إلى مصادر المعلومات وسهولة الحصول عليها، إذ تعتريهم جملة من العراقيل الإدارية أو القانونية أو الأمنية، لذلك ناضل رجال الإعلام وبخاصة في البلدان المتقدمة ديمقراطيا من أجل افتكاك الاعتراف القانوني لحق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول عليها، وحمايته أثناء ممارسة مهمته، وبعد الاجتهاد القانوني توصلت العديد من البلدان إلى ما يضمن هذا الحق، بدء من القانون الدولي لحقوق الإنسان والمواثيق الإقليمية والقوانين الوطنية، ويمكننا هنا أن نستعرض مكانة هذا الموضوع في أهم القوانين الجزائرية، وهو ما يقودنا لمعرفة الوضعية القانونية للصحفي المهني في سعيه من أجل الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول عليها.
Information is considered as the energy that makes the information institutions move as well as an indicator by which freedom of opinion and speech is measured. Thus, the professional journalist works towards providing qualitative and quantitative information in order to transfer it, spread it, publish it and exchange it in the framework of man’s right for information principle which is a part of the third generation of human rights. But, many journalists raise problems concerning the free access to the information sources in order to get the information with ease because they encounter a series of administrative, legal, and security obstacles. Therefore, the information men struggled, (especially in democratically advanced countries) in order to win legal acknowledgement of the right of the journalist to get free access to the information sources and his right for protection during the practice of his profession. After legal efforts, many countries were able to provide laws to assure the journalist’s right in terms of the international law for human rights, regional and national laws. So, the aim of this article is to show the status given to this issue in the Algerian laws in order know the legal status of the professional journalist in his effort to get information and gain access to its sources.
|
