ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جدلية الحرية والعدالة فى المجتمع المدني

المصدر: أفكار
الناشر: وزارة الثقافة
المؤلف الرئيسي: أصبيح، موسى أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع342
محكمة: لا
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: تموز
الصفحات: 7 - 12
رقم MD: 826292
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على جدلية الحرية والعدالة في المجتمع المدني. فمفهوم المجتمع المدني يستخدم عادة كمفهوم وصفي لتقييم التوازن بين سلطات الدولة من جهة، والمؤسسات والمنظمات المجتمعية من جهة أخرى، لكن المجتمعات الشمولية ترفض القبول بمؤسسات المجتمع المدني. وأشارت الورقة إلى أن المؤسسات التنافسية تشمل نقابات التجار والصناعيين، يقابلها النقابات العمالية ونقابات المستهلكين، والجماعات السكانية، والمنظمات الخيرية، والمؤسسات الدينية، ومؤسسات العمل الخيري والجمعيات التطوعية، والاتحادات كالنوادي الرياضية، وجمعيات حقوق الإنسان، وحماية البيئة وغيرها. وبينت الورقة أن المعني البسيط للمفهوم المجتمع المدني، هو المجتمع السياسي المنظم، الذي يحكمه القانون تحت سلطة الدولة، لكن المفهوم الأكثر انتشاراً هو تمييز المجتمع المدني عن الدولة، بوصفه مجالاً لعمل منظماته. كما أن عدد من المفكرين أجمعوا على أن مكونات المجتمع المدنى تعتمد على بنية تحتية لا بد منها، يحتاجها المجتمع المدني، أولها الأساس الاقتصادي، المعتمد على دور أساسي للقطاع الخاص، وعلى المبادرات الفردية التي تسعي إلى إشباع الاحتياجات المتبادلة للأفراد، أما ثاني هذه الأسس فهو الأساس السياسي، ويقصد به الإطار السياسي للدولة الذي يتيح لمختلف قوى المجتمع التعبير عن مصالحها وآرائها بطريقة سليمة ومنظمة، وثالث هذه القواعد، القبول بتعدد الأساس الاعتقادي، بما يتضمنه من قبول مختلف القيم والأفكار والأيديولوجيات السائدة لدى شرائح المجتمع كافة، والتي قد تتعارض بعضها مع بعض. واختتمت الورقة بالتأكيد على إن بناء المجتمع يحتاج لبنية تحتية، وصولاً إلى بناء ثقافة وفكر اجتماعي يؤهل بناء المؤسسات المدنية، لأنها باتت الضمان الأمثل للتعايش الاجتماعي السلمي، وتحقيق الحد الأعلى من الحرية والعدالة، وحل المشكلات بالوسائل السلمية، وسد الفجوة أمام أشكال العنف ورفض الآخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020