ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانون...>الوصف

جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

العنوان المترجم: The Crime of Taking Benefits Illegally Status
المصدر: مجلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة
المؤلف الرئيسي: شيعاوي، وفاء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع40
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: جوان
الصفحات: 255 - 269
DOI: 10.37136/1003-000-040-014
ISSN: 1112-3176
رقم MD: 826463
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الجزائر | الفساد الإداري | مكافحة الفساد | القانون الجنائي | قانون العقوبات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: تعد جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من أهم صور جرائم الصفقات العمومية خصوصا والفساد الإداري عموما، لذلك قرر المشرع لمرتكبها عقوبة تتمثل في الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1000.000 دج. ويشترط في الجاني صفة الموظف العام، والذي يسأل عن أخذه أو تلقيه فوائد أيا كانت سواء مباشرة أو عن طريق الغير من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها أو آدرا بالدفع أو مكلفا بتصفية أمر ما في عملية معينة ويسأل الموظف العام عن أعماله حتى بعد انتهاء أعمال وظيفته وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء توليه تلك الأعمال، وتعتبر جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية جريمة عمدية يشترط فيها توافر القصد جنائي العام لدى الجاني.

L'infraction d’une prise illégale d’intérêts est considérée parmi l’un des plus importants crimes des marchés publics en particulier et la corruption administrative en général. Pour cette raison, le législateur a puni le délinquant d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 200.000 DA à 1000.000 DA Et il est exigé que le délinquant soit un agent public, qui sera interrogé s’il a pris, reçu ou conservé quelque intérêt soit directement, soit par interposition de personnes ou par acte simulé, que ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l’acte en tout ou partie, l’administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y aura pris un intérêt quelconque.
L’agent public sera questionné sur ses actions après la fin de sa fonction, et même au cours des cinq années suivantes. La prise illégale d’intérêts est considérée comme un crime intentionnel qui nécessite la disponibilité de l’intention criminelle chez le contrevenant.

The crime of stealing interest is one of the most important forms of crimes of public transactions in particular and administrative corruption in general. Therefore, the legislator decided for the perpetrator a penalty of imprisonment of two to ten years and a fine of 200,000 to 1000,000 Algerian Dinars. The offender shall have the status of a public official, who would be interrogated for taking or receiving any interest whatsoever, whether directly or through a third party, through contracts, auctions, tenders, contractors or institutions for which, at the time of committing the act, he occupies the position of an administrator or supervisor or who pays or is charged with liquidating a matter in the process of a particular operation. A public official is liable for his or her actions even after the termination of his employment within the five years following the date of termination of his or her employment. The offense of stealing interest is considered to be an intentional offense in which the offender has a general criminal intent.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 1112-3176

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.