ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>حكم تولي المرأة القضاء:...>الوصف

حكم تولي المرأة القضاء: دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة كلية التربية الأساسية
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية التربية الأساسية
المؤلف الرئيسي: النعيمي، داود سلمان صالح محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع96
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 283 - 304
ISSN: 8536-2706
رقم MD: 827567
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
المرأة كقاضية | حقوق المرأة | المرأة | القضاء
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الي التعرف على حكم تولي المرأة القضاء: دراسة فقهية مقارنة. وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: القضاء ومشروعيته والحكمة منه ومكانته من حيث، أولاً: القضاء في اللغة والاصطلاح، ثانياً: ادلة مشروعية القضاء، ثالثاً: الحكمة من مشروعية القضاء. المطلب الثاني: شروط القاضي والترهيب من القضاء وأدابه وتضمن، أولاً: شروط القاضي، ثانياً: حكمة القضاء ومكانته. المطلب الثالث: حكم تولي المرأة للقضاء: فقد اجمع المسلمون على جواز تولي المرآة منصب الإفتاء الديني أي التبليغ عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، وهو من أخطر المناصب الدينية واعتبروا توليها للإفتاء سنة عملية مارستها نساء كثيرات علي عهد النبوة من امهات المؤمنين. واختتمت الدراسة باستعراض أبرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، اختلاف العلماء في حكم تولية المرأة القضاء وذلك تبعاً لاختلافهم في الشروط المؤهلة لتولي هذا المنصب. كما اختلف المتأخرون في نسبة قول ابن جرير الطبري، حيث نقل عنه جواز تولية المرأة القضاء مطلقاً فصحح نسبته البعض، ومنعها أخرون كما ذهب بعضهم الي أن قول ابن جرير-وأن ثبت-يعد خلافاً لا اختلافاً، فلا يعتد به لمخالفته الاجماع. بعد التحقيق في مذهب الحنفية تبين انهم يقولون بجواز قضائها مع الإثم، وقالوا: أن قضاءها ينفذ بشرطين: أن يكون قضاؤها فيما تصح شهادتها، وهو كل شيء ما عدا الحدود والقصاص، وأن يوافق قضاؤها الحق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 8536-2706

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.