ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







موقف الشريعة من تولي المرأة القضاء

المصدر: مجلة آداب ذي قار
الناشر: جامعة ذي قار - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: مهدي، صلاح عبدالحسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كسار، طارق حسن (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 261 - 300
ISSN: 2073-6584
رقم MD: 692252
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن موقف الشريعة من تولي المرأة لمنصب القضاء. وارتكزت الدراسة على مبحثين، كشف المبحث الأول عن آراء العلماء في المسالة، حيث أن المشهور عند فقهاء الإمامة هو الحظر وعدم الجواز، أما جمهور فقهاء أهل السنة لم يخالفهم في ذلك غير محمد بن جرير الطبري وأبى حنيفة، أما فقهاء أهل السنة نفوا صحة هذه النسبة إليهما، وعليه تكاد تتفق كلمات فقهاء أهل السنة على حظر القضاء على المرأة. وعرض المبحث الثاني الأدلة على عدم تولي المرأة للقضاء، من خلال الاستدلال بالكتاب الكريم، والاستدلال بالسنة الشريفة، وإجماع فقهاء أهل السنة، والإجماع عند فقهاء الإمامية، والأصول العملية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز تولي المرأة للقضاة، بينما ذهب عدد قليل منهم إلى جواز ذلك، وأنه من خلال استعراض أدلتهم من الكتاب والسنة لم نجد ما ينهض دليلا واضحا على عدم جواز تولي المرأة القضاء، أما لعدم تماميه السند أو لعدم تماميه الدلالية، وأن بعض الروايات التي استدلوا بها ادعوا شهرتها الأمر الذي يخضع المسألة للمبني، فالذي يذهب إلى عدم اعتبار الشهرة جابرة لضعف السند فالرواية تبقى على ضعفها، وبالتالي لا يصح الاستدلال بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2073-6584

عناصر مشابهة