| المستخلص: |
ان التخصص في كافة مجالات الحياة العلمية والعملية صار سمة عصرنا. فكلما وجدت مهنة من المهن أو وظيفة من الوظائف وجدنا داخلها تخصصاً دقيقاً في احدي نواحي هذه المهنة أو الوظيفة ولا يشد القضاء عن هذه القاعدة. ان مسألة تخصص القاضي الجنائي تندرج في هذا الاطار, فهو يؤدي الي جعل عمل القاضي الجنائي اكثر مهارة وسرعة وإتقان. ان فكرة تخصص القاضي الجنائي لا زالت مجالا للجدل والمناقشة واختلف الفقهاء بين مؤيد ومعارض لهذا المبدأ, ولكل حججه ,إلا ان الاتجاه المؤيد أقوي حجة, ويعتقدون بحتمية تخصص القاضي الجنائي ويعتبرونه ذلك من تأثير السياسة الجنائية الحديثة التي أدخلت تعديلا كبيرا علي دور القاضي الجنائي وهو ما أكدت علية المؤتمرات الدولية بأصدارها توصيات تقضي بوجوب الاخذ به. كما ان العديد من التشريعات أخدت بالمبدأ وأن كان بعضها لم يأخد كالتشريع الليبي وهو ما دعانا الي دعوة المشرع الليبي الي إعتناق مبدأ تخصص القاضي الجنائي لمواجهة الجرائم المستخدمة ولتطوير وتحديث نظامنا القضائي.
The specialty in all scientific and operational fields had become a modern feature. Where we found a Profession or a function we found inside it a careful specialization in any aspects of this career, it leads to make the work of the criminal judge more skill, faster, proficiency. The idea of the criminal judge is still in controversy and discussion,Searchers differed between supporters and opponents of this principle, each has his own argument.However, the pro-argument is the strongest argument in the inevitable assertion of the criminal judge.As well as international conferences and the legislation of many countries emphasized the specialty of criminal judge principle ,Although some legislation did not follow this principle, including Libyan legislation:In this regard, we Invited the Libyan legislator to adopt the principle of the criminal judge to confront newly created crimes and to develop and modernize our judicial system in the pursuit of criminal justice.
|
