| المستخلص: |
في ظل تطور قواعد القانون الدولي وتأثيرها على النظام القانوني الداخلي، تربط القانون الدولي علاقة سمو بالقواعد التشريعية الوطنية، الى جانب ارتباطه بعلاقة متميزة بالقواعد الدستورية، بشكل يدفع المشرع الدستوري إلى إعادة صياغة الكثير من القواعد الدستورية والبحث عن تكامل القواعد الدستورية وقواعد القانون الدولي. هناك تلازم حتمي بين الدساتير الديمقراطية، والانفتاح على قواعد القانون الدولي العرفي والاتفاقي من جهة، وتعدد الشروط والإجراءات التي يوجدها المشرع الدستوري لتعبر بها الدولة عن رضاها النهائي للارتباط بالاتفاقيات الدولية او للسماح للقاعدة الدولية من إنتاج آثارها في القانون الداخلي من جهة اخرى. فتفترض الدراسة ان للبناء الدستوري اثر في تحديد مصداقية التزام الدولة بالقواعد والتعهدات الدولية، وتبحث في مدى احراز مسودة الدستور الليبي تقدما نحو النظام الديمقراطي من خلال نصها على مكانة قواعد القانون الدولي في النظام القانوني الداخلي، وكيف عكست في هندستها لتوزيع الاختصاصات والادوار في مجال العلاقات الدولية وصنع القرار الخارجي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لنظام ديمقراطي يضمن التزام الدولة بتعهداتها، ويعزز الثقة فيها وفى سمعتها دوليا.
Libya, as a country undergoing a transition to democracy, changed in the draft Constitution the relationship between the domestic order and the international legal order, moving toward the internationalist model. National constitutional provisions vary in terms of their relationship with international law and its direct incorporation into the constitutional order. Constitutions also vary in the processes with which they permit international obligations to be made by authorities. This article explains how constitutions differ on these dimensions, focusing on the pre-commitment functions of international law provisions on constitutions as pre-commitment devices in new democracies.
|
