ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







طبيعة الملكية في الصكوك

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: العيسى، عبدالحنان محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع59
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: أبريل
الصفحات: 63 - 75
رقم MD: 828370
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
LEADER 03620nam a22002177a 4500
001 1586754
041 |a ara 
044 |b سوريا 
100 |a العيسى، عبدالحنان محمد  |e مؤلف  |9 149980 
245 |a طبيعة الملكية في الصكوك 
260 |b المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية  |c 2017  |g أبريل  |m 1438 
300 |a 63 - 75 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على طبيعة الملكية في الصكوك. اشتمل البحث على مبحثين، وهما: المبحث الأول: أنواع الملكية، وتناول هذا المبحث عدة عناصر، وهما: العنصر الأول: الملكية في الشريعة الإسلامية، فحق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في مُلكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً، ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً. العنصر الثاني: الفروق بين الملك التام والملك الناقص، فصاحب الملك التام له الحق في إنشاء جميع التصرفات المشروعة من عقود ناقلة للملك في حدود عاد مخالفة الشرع أما صاحب الملك الناقص هو مقيد في حدود الانتفاع بالمنفعة فقط. العنصر الثالث: الملكية في الفقه اللاتيني (الفرنسي)، القانون السوري نموذجاً. العنصر الرابع: الملكية في الفقه الإنجليزي (القانون العام). المبحث الثاني: طبيعة الملكية في الصكوك، واستعرض هذا المبحث عدة عناصر، وهم: العنصر الأول: الصكوك، وارتكز على الصكوك القائمة على الأصول. العنصر الثاني: صكوك مدعومة بالأصول. العنصر الثالث: الشركات ذات الغرض الخاص (SPV) والوكالة. العنصر الرابع: مدى التزام هيكلة وإصدار الصكوك مع مبادئ الشريعة الإسلامية. العنصر الخامس: أنواع التملك الزمني المشترك. العنصر السادس: الحكم الشرعي لمبدأ (التملك الزمني المشترك). واختتم البحث بالإشارة إلى أن ملكية حملة الصكوك للأصول تؤسس إما استناداً لعقد التملك الزمني أو للملكية الاميرية، كونهما يفيان بمتطلبات الملكية الحقيقية (التامة) وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، ويتلاءمان مع متطلبات الصكوك، بحيث توضع إشارة منع تصرف على صحيفة الأصول في السجلات الرسمية تمنع البيع والرهن والحجز. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الصكوك الإسلامية  |a الخدمات المصرفية  |a الاقتصاد الإسلامي  |a الضوابط الشرعية 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 009  |e Global Islamic Economics Magazine  |l 059  |m ع59  |o 1188  |s مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية  |v 000 
856 |u 1188-000-059-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 828370  |d 828370 

عناصر مشابهة