المستخلص: |
مما لا مراء فيه أن العقود النفطية تضم بين ثناياها تعارضاً في المصالح الاقتصادية بين الدول النامية والمتقدمة، إلى جانب وجود تفاوت في المراكز القانونية بين أطرافها بسبب انتماءها إلى أنظمة قانونية مختلفة. حيث ألقى التفاوت القانوني والتعارض الاقتصادي بظلاله على مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود النفطية، ففي الوقت الذي حرصت فيه الدول المنتجة على إخضاع عقودها إلى قوانينها الوطنية، سعت الشركات النفطية إلى تدويل تلك العقود استنادا إلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين أو إخضاعها لقواعد القانون الدولي العام أو التجارة الدولية. الأمر الذي أدى إلى ظهور مشكلة تكييف العقود النفطية على السطح، والتي تأرجحت على الحدود الفاصلة بين القوانين الوطنية والدولية، فعملية إسباغ وصف قانوني معين على العقود النفطية، يرتبط في الأساس بطبيعتها الإدارية أو المدنية أو الدولية، وصولاً إلى تحديد الحقوق والالتزامات المترتبة عليها. وترتيبا على ذلك سوف يحاول البحث إعطاء التكييف القانوني الواقعي للعقود النفطية في القانون الليبي، ولاسيما أن الدولة الليبية على أعتاب حقبة جديدة من العلاقات الاقتصادية الدولية، يتعين فيها ضبط صياغة العقود النفطية، وإعادة النظر في بعض الشروط التعاقدية التي دأبت الشركات العالمية على التمسك بها في تعاقداتها النفطية، وذلك في ظل استمرار حالتي التفكك المؤسساتي والانفلات الأمني في البلاد
|