ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور القضاء في حمایة الحق في حر...>الوصف

دور القضاء في حمایة الحق في حریة التظاھر السلمي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Role of Judgment in The Protection of The Right in The Freedom of Pacitic Demonstration A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الشكراوي، علي هادي (Author)
مؤلفين آخرين: الخفاجى، أركان عباس حمزة (Co-Author)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 8 - 49
DOI: 10.36528/1150-007-001-008
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 828586
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | التظاهر السلمي | الحرية الصحفية | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Freedom of peaceful protest become one of public freedom and most significant and effective on individual and society, and it is no longer as inaccessibility in Arabian homeland, it is become clear this freedom available because of what happen by effect of this freedom in Arab countries. The significant of this freedom lies in of what it represent as one of important abreaction outlet of political non political opinions, it is has great part to enable people role to participate in politician, and also consider on of pressure means which practice by people on rulers for push them to adopt them decision . This research divided to two topics, first topic dedicate to right concept from where, second topic it had been specialize to guarantee this legal right whether institutional or administrative .has been reached to the conclusion more significant are, the peaceful protest right one of constitution grantee rights even if it not mention in constitution document it remain one of original rights, constitution determine right but not reveal it, the constitution judgment has great rule to protect this right by stop the implementation of the orderly law to protest if this law was unconstitutional, or object on it before issue it , Coalition Provisional Authority in Iraq order no 19 year 2004 didn’t mention to contestation on decision relate to protest . The freedom of expression law project and peaceful protest assign to the court of first instance task to relate the appeal on the right. The most important of conclusion represent by there is obvious legislative lack at Coalition Provisional Authority order no. (19) Year 2003 so that we suggest acceleration to lawmaking law organize right in freedom of peaceful protest. The project of freedom of opinion expression and gathering and peaceful protest in current formula unjustly to the individual rights so that the Iraqi parliament reconsider this project, in case of issuing the freedom of opinion expression law and gathering and peaceful protest in current formula so that the federal court has to take its part in this field by abolishment of individual right to peaceful protest .

أمست اليوم حرية التظاهر السلمي من الحريات العامة البالغة الأهمية والمؤثرة على صعيد الفرد والمجتمع، ولم تعد هذه الحرية – على الأقل في العالم العربي – من الحريات البعيدة المنال على المواطن، فقد أضحت هذه الحرية ممكنة بفضل ما حدث بسببها من تغيير تأريخي في جملة من الدول العربية. وتكمن أهمية هذه الحرية في كونها من أهم المخارج للتنفيس عن الآراء السياسية وغير السياسية، ولها دور كبير في تفعيل دور الشعوب في المشاركة في الحياة السياسية، وتُعَد أيضا من وسائل الضغط التي تمارسها الشعوب على الحكام من اجل دفعهم على اتخاذ القرار الذي يريده. وتم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين حيث تم تخصيص المبحث الأول لمفهوم هذا الحق من حيث المعنى والذاتية، أما المبحث الثاني فتم تخصيصه إلى ضمانات هذا الحق القضائية سواء كانت دستورية أم إدارية. وتم التوصل إلى استنتاجات كان أهمها، أن الحق في حرية التظاهر السلمي من الحقوق الدستورية و المكفولة ، وحتى لو لم ير ذكره في الوثيقة الدستورية فانه يبقى من الحقوق الأصيلة ، فالدستور يقر الحقوق و لا يكشفها، وان للقضاء الدستوري دور كبير في حماية هذا الحق من خلال إيقاف تنفيذ القانون المنظم للتظاهر إذا كان هذا القانون غير دستوري، أو الاعتراض عليه مسبقا قبل صدوره، وان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق رقم 19 لسنة 2004م لم يورد جهة الطعن على القرارات الخاصة بالتظاهر .إن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي قد أوكل إلى محكمة البداءة مهمة النظر بالطعن الخاص بالحق محل البحث. أما أهم الاستنتاجات، فتتمثل في أن هنالك قصور تشريعي واضح في أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (19) لسنة 2003م لذا نقترح الإسراع بتشريع قانون ينظم الحق في حرية التظاهر السلمي. وان مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي في صيغته الحالية مجحف بحق الأفراد لذلك على مجلس النواب العراقي إعادة النظر في هذا المشروع، وفي حالة صدور قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي بصيغته الحالية فعلى المحكمة الاتحادية اخذ دورها في هذا المجال من خلال إلغاءه حماية لحق الأفراد في التظاهر السلمي.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.