| LEADER |
04207nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1587119 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b سوريا
|
| 100 |
|
|
|a الفرحانى، فاطمة
|q Alfarhani, Fatemah
|e مؤلف
|9 412490
|
| 245 |
|
|
|a القبض الحكمي في المذهب المالكي وتطبيقاته المعاصرة
|
| 260 |
|
|
|b المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
|c 2017
|g سبتمبر
|m 1439
|
| 300 |
|
|
|a 68 - 80
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سعي البحث إلى التعرف على القبض الحكمي في المذهب المالكي وتطبيقاته المعاصرة. وتحدث البحث عن أن النظام الاقتصاد الإسلامي يعتبر من أهم الأنظمة الاقتصادية في العالم، لأنه وضع القواعد الكلية المحكمة لتشريعاته مراعياً المصلحة العامة والخاصة في التبادلات الاقتصادية بين الناس، والإسلام بحكم شموليته فقد جمع كل إيجابيات النظم الاقتصادية الأخرى القديمة منها والحديثة. وقسم البحث إلى محورين: تناول المحور الأول القبض وتقسيماته وذلك من خلال عنصرين: استعرض العنصر الأول تعريف القبض في اللغة والاصطلاح. وكشف العنصر الثاني عن كيفية القبض وتقسيماته وهم القبض في العقار بحيث أن العقار هو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر؛ فالقبض فيه يكون بالتخلية والتمكين من اليد والتصرف، أما القبض في المنقول فهو ما يمكن تحويله من مكان إلى آخر واشترطوا فيه أن لا تتغير صورته. وكشف المحور الثاني عن القبض الحكمي في المذهب المالكي وذلك من خلال ثلاثة عناصر: أوضح العنصر الأول كيفية القبض الحكمي في العقار والمنقول والجزاف وذلك عن طريق أربعة نقاط: عرضت النقطة الأولى القبض الحكمي في العقار بحيث اتفق فقهاء المالكية على أن قبض العقار يكون بتخلية البائع له وتمكين المشترى من التصرف به بأي وجه من وجوه التصرف. وذكرت النقطة الثانية القبض الحكمي في المنقول. وارتكزت النقطة الثالثة على القبض الحكمي في الجزاف. واشتملت النقطة الرابعة على القبض في الجزاف بحيث أن الجزاف يجوز بيعه قبل قبضه. وتضمن العنصر الثاني صور القبض الحكمي. وبين العنصر الثالث ترتب أحكام القبض الحقيقي على القبض الحكمي وذلك من خلال ثلاثة نقاط: كشفت النقطة الأولى عن تطارح الدينين. وتناولت النقطة الثانية اتحاد القابض والمقبض. وأوضحت النقطة الثالثة رهن الدين عند المدين وتنزيل العين منزلة قابضها. واختتم البحث مشيراً إلى تطبيق القبض الحكمي في المعاملات المالية المعاصرة بحيث نجد في هذا العصر كثيراً من العقود التي يشترط فيها القبض وهي: القيد المصرفي، قبض الشيك قبض لمحتواه، بطاقة الصرف الآلي، والقيد على الحساب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a المذهب المالكي
|a المذاهب الفقهية
|a المعاملات المالية
|a الاقتصاد الإسلامي
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 008
|e Global Islamic Economics Magazine
|l 064
|m ع64
|o 1188
|s مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1188-000-064-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 828682
|d 828682
|
