ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > البطاقة الائتمانیة والأساس الق...>الوصف

البطاقة الائتمانیة والأساس القانوني لحمایتھا من التزویر

العنوان المترجم: Credit Card and The Legal Basis to Protect It Against Fraud
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: جاسم، محمد على سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: رزوقي، عباس طالب (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 1 - 43
DOI: 10.36528/1150-007-002-002
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 828804
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام التجارية | التحكيم التجاري | قانون الإستثمار | العراق | المجتمع العراقي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تدور فكرة البحث حول تنفيذ أحكام التحكيم التجاري ذات الطابع الدولي، إذْ إن الأصل هو تنفيذ حكم التحكيم بشكل رضائي (طوعي) من جانب الأطراف بعد صدوره، ولكن قد يرد على هذا الأصل استثناء معين يتمثل بامتناع أحد الأطراف عن التنفيذ أو تقاعسه عن ذلك مما يستوجب تدخل القضاء في عملية تنفيذ أحكام التحكيم. خصوصاً وان الموقف العراقي غير واضح من تلك المسألة، فعلى الرغم من إشارت قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لعام (2006) إلى إمكانية حسم ما ينشأ عنه من منازعات عن طريق اللجوء إلى التحكيم الدولي، وكذلك الحال بالنسبة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لعام (2008) الصادرة عن وزارة التخطيط فقد أجازت اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة نشوب نزاع بين الجهات المختصة في العراق والطرف الأجنبي المتعاقد معها، إذْ أبرمت العديد من الوزارات العراقية كثيراً من العقود مع الجهات الأجنبية وقد ضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة نشوء النزاع بينهما، وقد اختارت قوانين أجنبية مختلفة للتطبيق على موضوع النزاع كالقانون الإنكليزي والسويسري، كما اختارت جهات أجنبية للفصل في النزاع كغرفة التجارة الدولية في باريس، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وغيرها، ومع ذلك فلم تبين الآلية الإجرائية المتبعة في حالة صدور أحكام تحكيمية بناءً على تلك العقود بحيث لم تبين كيفية تنفيذها داخل العراق عند صدورها في الخارج، وهذا كله مع عدم وضوح نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام (1969) المتعلقة بالتحكيم فهل تسري على التحكيم الدولي أم تقتصر على التحكيم الداخلي، وكذلك الحال بالنسبة لقانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم (30) لعام (1928) لعام فان نصوصه هي الأخرى مختلف فيها بشأن مدى شمولها لتنفيذ أحكام التحكيم الدولية أو اقتصارها على تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية.
وهذا ما قد يدفع الدولة إلى التمسك بالحصانة في مجال التحكيم سواء كانت الحصانة القضائية للدولة والمتمثلة بعدم الخضوع لقضاء أخر غير قضائها الوطني، أو الحصانة ضد التنفيذ أي عدم تنفيذ حكم التحكيم الصادر ضدها.


The idea of research is about the implementation of commercial arbitration provisions of an international nature, as the origin is the implementation of the arbitration judgment consensually (voluntary) by the parties after its issuance, but this origin may receive particular exception represented in the abstention or failure of one of the parties to do so, which requires judiciary intervention in the process of implementing the arbitral judgments. Especially since the Iraqi attitude is not clear on that issue. Despite the reference of Iraqi Investment Law No. (13) of (2006) to the possibility of resolving the resulting disputes by resorting to international arbitration, and the same for the instructions for the implementation of government contracts No. (1) (2008) issued by the Ministry of Planning, it has authorized the resort of international arbitration in the event of a dispute between the competent authorities in Iraq and the foreign contracted party, as many Iraqi ministries have concluded many contracts with foreign bodies, and these contracts have ensured the provision to resort to international arbitration in the event of a dispute between both of them, it has chosen various foreign laws to be applied to the subject of the dispute such as English and Swiss law, and foreign parties have been chosen to settle the dispute, such as the International Chamber of Commerce in Paris, the Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration and others. However, It did not show the procedural mechanism to be followed in case of issuing arbitral judgments under these contracts as it did not show how to implement it inside Iraq when issued abroad. All this with the unclear provisions of the Iraqi Civil Procedure Law No. (83) of (1969) related to arbitration, is it applicable to international arbitration or limited to internal arbitration, and the same for the law on the implementation of judgments of the foreign courts in Iraq No. (30) for the year (1928), the provisions of which are also disputed on the extent of their coverage of the implementation of international arbitration judgments or being limited to the implementation of foreign judicial decisions.
This may lead the State to uphold the immunity in the field of arbitration, whether it is the judicial immunity of the State represented by not being subject to a jurisdiction other than its national one, or immunity against enforcement, i.e, the non-enforcement of the arbitral judgment issued against it.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.