ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية في القانون اليمني والأردني : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Range of Possibility to Resort to Arbitration in Disputes Administrative Contracts : A comparative study between the Jordanian and Yemeni laws
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: دغمة، عبداللطيف حسين قاسم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dogma, Abdulatef Hussein Qasem
المجلد/العدد: مج44, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 1 - 14
DOI: 10.12816/0040668
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 829015
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المنازعات الإدارية | Administrative disputes | قانون التحكيم الأردني | the Jordanian Arbitration Law | التحكيم | Arbitration | العقود الإدارية | administrative contracts | the Jordanian Investment Law | قانون التحكيم اليمني | Yemeni Arbitration Law | the Yemeni investment law Munkar
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: This study deals the range of possibility of resorting to arbitration in disputes administrative contracts, the fact that the arbitration system had robbed the public administration manifestation of its authority and sovereignty, especially in administrative contracts, which in turn minimize management status to equals ordinary individual's status. The researcher had dealt through this study with legislation, judiciary, and jurisprudence, in allowing arbitrability in this kind of conflicts, within the framework of the Jordanian law and Yemeni law, depending on comparative descriptive analytical method. This study has shown the concept of the arbitration system, and its importance, with showing the legal basis for resorting to arbitration, and it concluded into some of the results and recommendations.

تناول هذا البحث مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية، لأن نظام التحكيم قد سلب الإدارة العامة مظهرا من مظاهر سلطتها، وسيادتها، خصوصا في العقود الإدارية، وهذا بدوره ينزل الإدارة منزلة الأفراد العاديين. وقد تناولت من خلال هذا البحث بيان وجهة نظر التشريع، إلى جانب وجهة نظر القضاء، والفقه، من مدى جواز التحكيم في هذا النوع من المنازعات، في إطار القانون الأردني والقانون اليمني، متبعاً في ذلك المنهج الوصفي التحليلي المقارن. وقد بينت هذه الدراسة مفهوم نظام التحكيم، وأهميته، إلى جانب بيان الأساس القانوني للجوء إلى التحكيم، وخلصت إلى بعض النتائج والتوصيات.

ISSN: 1026-3748