ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعدیل القضائي للدستور...>الوصف

التعدیل القضائي للدستور

العنوان بلغة أخرى: Judicial Amendment
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الشكري، علي يوسف عبدالنبي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 9 - 74
DOI: 10.36528/1150-007-003-001
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 829019
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجهاز القضائي | القوانين والتشريعات | الدستور | التعديلات القانونية | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ليس من الفقه من لم يسلم بضرورة التفسير والحاجة إليه. فهو من مستلزمات القانون إن علا أو نزل. فاستجلاء مقاصد المشرع واستبيان نيته وحقيقة مراميه أمر أضحى لازم أما بفعل غموض النص أو اقتضابه أو تقادم الزمان عليه. فالنص لا يشرع لزمان محدد إلا استثناءا، والأصل فيه سريان أحكامه لأجل غير محدد . والحاجة للتفسير وتحديداً الدستوري منه تبرز في الدول ذات النظم الديمقراطية أو السائرة تواً في هذا الطريق. ففي النظم الديمقراطية يعمل التفسير القضائي على تطوير النصوص مفهوماً ومعناً دون الحاجة لاستبدال النص بغيره. فتحقيق الاستبدال ليس بالمتناول دائماً. فقد تمضي السنون والعقود ولا يحدث الاستبدال الدستوري. فصناعة النص الدستوري أمر قد يكون غاية في الصعوبة في النظم التعددية الديمقراطية. كل هذه المستجدات وأخرى غيرها تدعو لوجود تفسير قادر على إيجاد الحلول دون تدخل تشريعي. حيث أن ملاحقة المستجدات في بلد ديمقراطي مثل الولايات المتحدة أمراً ليس بالمتناول دائماً. أما في البلاد حديثة العهد بالديمقراطية أو السائرة تواً في طريقها تبرز أهمية التفسير ولا سيما الدستوري. فحداثة العهد يعني حداثة عهد الدستور التعددي فضلاً عن الإشكاليات التي تتأثر نتيجة حداثة فهم الديمقراطية والتعددية والحياة الحزبية. حيث كثيراً ما تنشب الخلافات ذات الطابع السياسي بفعل هامش الحرية غير المعتاد فضلاً عن الآراء المستحدثة غير المبنية على أساس قانوني سليم وإن ادعت الأساس. وفي النظم الواحدية حيث يتمحور مركز القرار ويختزل في شخص واحد وتغيب المؤسسة الدستورية والأحزاب السياسية، لا يبدو للتفسير دور يذكر. فوجوده وعدمه سواء. إذ ليس لجهة التفسير ممارسة نشاطها خارج ما يراه ويبتغيه الحاكم الفرد إذا ما استجدت الحاجة إليه. مع ملاحظة إن الحل البديل قائم، إن لم يكن بتحريف النص النافذ. فباستبدال التشريع كله أو تعديل جله على نحو يجد معه الحل للإشكال المطروح وغياب التفسير لا يقتضي بضرورة غياب الجهة التي تضطلع بهذه المهمة. فهي قد تكون قائمة لكنها تبقى أسيرة الإرادة الفردية. وفي ذلك تعارض وهامش الحرية الواسع الذي يجب أن يتمتع به المفسر.

Jurisprudence doesn’t recognize the need for interpretation, it is absolutely the requirements of the law. The clarification of the legislator's purposes and a questionnaire and his intention to achieve its goals is necessary due to the ambiguity of the text or laconic or obsolescence of time on it. The text is not prescribed for a specific time only in exceptions, and the origin of its provisions aim for an unidentified goal. The need for constitutional interpretation, stands out in countries with democratic systems or current nations who strive to reach such system. In democratic systems judicial interpretation aims to develop legal texts in terms of concept and meaning without the need for replacement. Achieving replacement is not always within reach. Constitutional texts may go on for years or decades without any replacements which explain the difficulty of the process to create a constitutional text in democratic systems and pluralism. All of these developments call for the presence of other interpretations that define capability of finding solutions without the intervention of legislation, Since the pursuit of developments in a democratic country such as the United States is not always within reach. As for countries that strive for democracy, they highlight the importance of interpretation of the constitution. So, the modern era means modern era of pluralistic constitutions in addition to the problems that affect the result of modern understanding of democracy and pluralism and partisan life. Political break-outs are common in their nature due to the margins of freedom in addition to the unusual political views as well as the new underdeveloped political perspectives which are based on non-legal basis. In dictatorship, and in the absence of constitutional institution and political parties, the constitutional interpretation has no importance. In other words, the interpretation constitution has no role or any legal activity without the dictator's consent, only when it is needed. Noting that the better solution, if not distorting the text, replacing or amending the whole legislation to suit the problem. The absence of interpretation does not mean the absence of the responsible committee, they may still be present but they will be limited to personal will. On consequence, that will oppose with margin of freedom that should be within the interpreter.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.