ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولیة التعاقدیة للإدارة ال...>الوصف

المسؤولیة التعاقدیة للإدارة القائمة على أساس الخطأ

العنوان بلغة أخرى: The Contractual Responsibility of Existing Fault Based Management
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: كربل، رفاه كریم رزوقي (Author)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Karbal, Rafah Karim Rzoqi
مؤلفين آخرين: عبد زيد، خضير عبدالحسين (Co-Author)
المجلد/العدد: مج7, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 480 - 532
DOI: 10.36528/1150-007-003-010
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 829433
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النظام الإداري | القرارات الإدارية | التعاقدات الشخصية | القوانين والتشريعات | مستخلصات الأبحاث | الإدارة العامة | العراق | المجتمع العراقي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تلجأ الإدارة العامة في سبيل القيام بأعمالها الإدارية سواء تعلق الأمر بتسيير المرافق العامة أو باستغلال أموالها وتصريف شؤونها اليومية إلى إحدى وسيلتين، تتمثل الوسيلة الأولى بالقرار الإداري الذي هو " إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة الملزمة للإفراد بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث إثر قانوني معين متى كان ذلك جائزا وممكنا. قانونا ابتغاء تحقيق المصلحة العامة" (. وإذا كان أسلوب القرار الإداري يعد من انجح الوسائل القانونية التي تتمتع بها الإدارة في أداء واجباتها المتعددة إلا انه يعجز عن الوفاء ببعض الأهداف المرجوة منها ، لذلك تلجأ الإدارة إلى الاستعانة بخدمات الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة أو العامة عن طريق الاتفاق الودي معهم وهذه هي الوسيلة الثانية التي تتمثل بالعقد الإداري ، فالإدارة تلجأ إلى الاتفاق مع الأفراد أو المؤسسات المختلفة ، فيتولد بينهما عقوداً تحدد حقوق والتزامات كل طرف منهما ، فالإدارة العامة تكون دائما في حاجة لإبرام العديد من العقود المذكورة لتسيير نشاطها من اجل تحقيق المصلحة العامة ، والعقود التي تبرمها الإدارة ليست دائماً عقوداً إدارية إذ تتعدد هذه العقود حسب طبيعتها القانونية فبعضها يعد من عقود القانون الخاص تكون فيها الإدارة في مرتبة الأفراد العاديين فتبيع وتشتري وتؤجر مثلهم ولا تظهر بمظهر السلطة العامة وهذه الطائفة من عقود الإدارة تخضع لأحكام القانون الخاص وتعامل معاملة العقود المدنية التي يبرمها الأفراد فيما بينهم وتخضع لاختصاص القضاء العادي .

The administrative contract as the other contracts contains rights and commitments on its both sides. So if the idea of the public interest, which the administration works to achieve it via its wide authorities in implementing the administrative contracts, controls the contractor's commitments with the administration to implement the administrative contract so the idea of the public interest also controls the administration's commitments taking into its account the contractor's interest because the relation between the administration and the contractor is based on the cooperation to achieve the public interest. Although the administration has exceptional authorities to implement the administrative contracts so it must respect its contractual commitments due to these authorities are not absolute otherwise they are restricted and aim to achieve the public interest and they are subject to the supervision of the administrative judiciary. The administrative contracts find contractual commitments to face the administration and the administration must implement these commitments so the contractor will be able to do his contractual commitments and if he breaks these commitments, the administration has the right to take its contractual responsibilities because the rule is the administration responsibility can't be implemented and the administration prejudice its commitments unless within a contract it contributed to find it. The administrative judge requires to implement the administration's contractual commitments that the damages of the affected person are resulting from prejudicing the contract implementation as well as neglecting the monitoring and supervision. Therefore, the contractual responsibility of the management as a public rule is based on error represented by the administration prejudicing of implementing its technical and financial commitments or using its authority illegally.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.