ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التأديب الرئاسي بين الفاعلية والضمان في تشريعات الموارد البشرية للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة فقهية قضائية في ضوء أحكام المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات والمحكمة الإدارية العليا بمصر

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: حلمي، أماني عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج58, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليو
الصفحات: 421 - 506
رقم MD: 829560
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

179

حفظ في:
LEADER 03702nam a22002177a 4500
001 1587871
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a حلمي، أماني عمر  |e مؤلف  |9 444775 
245 |a التأديب الرئاسي بين الفاعلية والضمان في تشريعات الموارد البشرية للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة:  |b دراسة فقهية قضائية في ضوء أحكام المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات والمحكمة الإدارية العليا بمصر 
260 |b جامعة عين شمس - كلية الحقوق  |c 2016  |g يوليو 
300 |a 421 - 506 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على التأديب الرئاسي بين الفاعلية والضمان في تشريعات الموارد البشرية للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة "دراسة فقهية قضائية في ضوء أحكام المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات والمحكمة الإدارية العليا بمصر". واشتملت الدراسة على مقدمة، عدة مباحث، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: شرعية المخالفات التأديبية. واستعرض المبحث الثانى: ضوابط تأديب الموظف العام في الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات. وكشف المبحث الثالث عن: إجراءات تأديب الموظف العام في الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات. بينما تطرق المبحث الرابع إلى: الضمانات اللاحقة لتوقيع الجزاءات التأديبية بدولة الإمارات. وختاما توصلت الدراسة على أن المشرع الإماراتي لم يقرر بعد فصل القضاء الادارى عن القضاء المدني باعتبار أن ذلك أمر يجب تنظيمه من خلال الوثيقة الدستورية بالدولة، إلا أنه حاول جاهدا التوفيق في مجال التأديب بين خصوصية إجراءاته ومراعاة اعتبارات سير المرفق العام من منح سلطة التأديب للجهة الإدارية داخل كل مرفق والنص على صلاحيتها في التحقيق مع الموظف العام. كما اكدت النتائج على أهمية نظام التأديب وعدم النظر إليه باعتباره موضوعا قانونيا بحتا، فهو مزيج من الإدارة العامة لارتباطه بسلطة التأديب الادارى وبالصالح العام. وأوصت الدراسة بضرورة إحاطة السلطة التأديبية بضوابط حقيقية توازن بين مقتضيات الضمان القانوني للموظف العام في كافة إجراءات التأديب وبين فعالية الإدارة العامة في تنظيم المرافق العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a قوانين وتشريعات  |a العمل والعمال  |a قانون الموارد البشرية  |a المحكمة الإدارية  |a القانون الإداري 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 006  |l 002  |m مج58, ع2  |o 0870  |s مجلة العلوم القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Sciences  |v 058 
856 |u 0870-058-002-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 829560  |d 829560