| LEADER |
09078nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1587872 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a عفيفي، سماح عبدالفتاح عطية
|g Afifi, Samah Abdel-Fattah Attia
|q Afifi, Samah Abdulfattah Attiah
|e مؤلف
|9 444860
|
| 245 |
|
|
|a أحكام ملكية أسطح العمارات:
|b دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة عين شمس - كلية الحقوق
|c 2016
|g يوليو
|
| 300 |
|
|
|a 507 - 575
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يوضح البحث المتعلق بأحكام ملكية أسطح العمارات ما قرره القانون المدني والفقه الإسلامي بشأن القواعد الخاصة بملكية الأجزاء المشتركة في العمارة ومن بينها السطح وذلك تحت مسمى ملكية الطبقات والشقق في القانون وملكية العلو والسفل في الفقه الإسلامي، والتي تكون فيها ملكية هذه الأجزاء ملكية شائعا شيوعا جبريا بين جميع الملاك بجانب الملكية المفرزة للشقة أو الطابق، وهذا لا يمنع من استثناء سطح العمارة من هذه الملكية المشتركة إذا اتفق الملاك على اختصاص أحدهم بملكية السطح وحده دون باقي ملاك العمار، ويكون له في هذه الحالة كل السلطات المقررة للمالك من استعمال واستغلال وتصرف بشرط عدم الإضرار بالملاك الآخرين، وعدم التعسف في استعمال حقه، وعدم البناء على سطح العمارة بالمخالفة لقوانين البناء المعمول بها، وفي حالة ما إذا كانت ملكية سطح العمارة مشتركة بين الملاك فيكون لهم جميعا الحق في استعماله واستغلاله، أما التصرف فيه فلابد من موافقة جميع الملاك على ذلك، كما يجوز لهم البناء على سطح العمارة إذا كان قانون البناء يسمح بالتعلية وذلك بنفقات مشتركة بينهم ثم تقسم حصيلة بيع البناء بينهم بالتساوي أو بالنسبة التي يتفقون عليها، ولا يجوز لأحدهم أن ينفرد بالتصرف في السطح دون الحصول على موافقة باقي الملاك وإلا كان تصرفه باطلًا، ويلتزم جميع الملاك بالمساهمة في نفقات صيانة السطح وترميمه ولا يجوز لأحدهم أن يمتنع عن المساهمة في هذه النفقات وإلا تعرض للجزاء المنصوص عليه في المادة 81 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008م والتي نظمت - في الباب الرابع منه - طريقة إدارة الملكية المشتركة للطبقات والشقق المملوكة لأكثر من خمسة ملاك في العمارة الواحدة وذلك عن طريق اتحاد الشاغلين الذي يتكون من مجلس إدارة الاتحاد والتي تختاره الجمعية العمومية، والتي يتكون أعضاؤها من جميع شاغلي العقار، ويتكون من مجلس إدارة مجلس إدارة الاتحاد من رئيس الاتحاد، وأمين الصندوق، وعضو من الاتحاد، ،وتكون مهمته الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامته وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ على طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار.\nولقد عرفت الشريعة الإسلامية الملكية المشت ركة للطبقات في أبسط صورها أي ملكية سفلى الدار وملكية علوها، لأن الأبنية قديما لم تكن في الغالب تتعدى السفلي وطابق واحد فوقه، وذلك لأن الحاجة لم تكن تدعو إلى الاتجاه بالبناء اتجاها عموديا لوفرة المساحات، وكانت الشريعة الإسلامية تذهب إلى استقلال ملكية السفلي عن ملكية العلوي فمالك السفل يملك وحده الأرض والبناء عليها، ومالك العلو يملك الوجه الأعلى من سقف السفل والبناء الذي فوقه وحده وكانا بمثابة جارين لا شريكين، وأوجبت على كل مالك منهما المحافظة على ما يملكه وصيانته وعدم الإضرار بالمالك الآخر، كما أجاز الرأي الراجح في الفقه بيع حق التعلي أي بيع سطح العمارة للبناء عليه لأن من يملك الأرض يملك علوها وقرارها، ويمارس كل سلطاته على ملكه دون قيد سوى عدم الإضرار بالغير.
|
| 520 |
|
|
|f The research related to the ownership of the roofs of buildings reveals the provisions of the Civil Code and the Islamic jurisprudence of the rules concerning the ownership of the common parts of the building including the roof. That was under the title of ownership of the floors and apartments in the law and the ownership of the high and low parts in Islamic jurisprudence in which the ownership of these parts is common property forcibly among all owners beside the separate ownership of the apartment or floor. This does not prevent the exception of the roof of the building of this joint property if the owners agreed to the competence of one of them to the ownership of the roof alone without the rest of the owners . In this case, all the authorities are prescribed to the owner from use, exploitation and disposal provided that the other owners are not harmed. He can not use his right in a bad way and he can not build on the roof by violating the applied laws. In case the ownership of the roof of the building is shared by the owners, so all of them have the right to use and exploit it . As for the disposal thereof, all the owners must agree to that. They can build on the roof if the building law permits higher floors at joint expenses between them and the proceeds of the sale of the building shall be distributed between them equally or in the proportion to which they agree. It is not permissible for anyone to be alone in acting on the roof without obtaining the consent of the rest of the owners, otherwise his actions would be null and void. All the owners are obliged to contribute to the expenses of maintaining and repairing the surface and none of them must not refrain from contributing to these expenses. Otherwise, they will be subject to the penalties provided in Article 81 of the Unified Building Law No. 119 of 2008 which organized - in Chapter 4 - the method of managing the joint ownership of the floors and apartments owned by more than five owners in the one building through the Union of occupants. This union consists of the Board of Directors which is chosen by the General Assembly; its members consist of all occupants of the property. The union of Board of Directors consists of the Union President, the secretary and a member from the Union whose task is to agree to the tasks required to be carried out in the building to maintain its integrity, common parts, accessories, to maintain its architectural character and provide the required services for the building.\nThe Islamic Sharia law recognized the ownership of the floors in the simplest form; the ownership of the higher and lower floors of the house. In the past, the buildings did not often exceed the basement and one floor above it, because the need did not call for directing the construction vertically for the abundance of spaces. The Islamic law stipulated the separation of the ownership of the lower floors from the upper ones, as the owner of the bottom owns the land unit and construction on it. The owner of the higher floors has the upper face of the roof of the lower floor and the building above it alone and they were neighbors not partners. Each owner is obliged to maintain his part and not to harm the other owner. The right view in the jurisprudence permits selling the roof to build on it because the person who owns the land have the right to build higher floors practicing his authorities without prejudice to others .\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
| 653 |
|
|
|a الشريعة الإسلامية
|a قوانين وتشريعات
|a أسطح العمارات
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 007
|l 002
|m مج58, ع2
|o 0870
|s مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
|t Journal of Legal and Economic Sciences
|v 058
|
| 856 |
|
|
|u 0870-058-002-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 829563
|d 829563
|
