ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > لجان تقصي الحقائق في المجال ال...>الوصف

لجان تقصي الحقائق في المجال المالي

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: العجمي، سعود طامي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج58, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليو
الصفحات: 1285 - 1303
رقم MD: 829597
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
السلطة التشريعية | التحقيق البرلماني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: التحقيق البرلماني هو حق أصيل للسلطة التشريعية يستمد وجوده من طبيعة النظام البرلماني، ومن حق البرلمان في الرقابة البرلمانية. ومبنى ذلك أن لجان التحقيق البرلمانية أو لجان تقصي الحقائق هي بحسب الأصل وسائل رقابية دستورية.
وعلى الرغم من أن أعضاء اللجان هم بحسب الأصل أعضاء البرلمان المناط بهم الرقابة على المال العام، وكل ما في الأمر أن عضو البرلمانية التي تتشكل للرقابة على موضوع في المجال المالي يجب أن يكون ملما بالنظام المالي للدولة، فقرارات الحكومات بشأن تحصيل وإنفاق الأموال العامة لا تتخذ عفويا، وإنما منخل القنوات وقواعد محاسبية منظمة تقوم بها أجهزة ومؤسسات الدولة التي تمارس النشاط المالي لها
وقد تبين لنا أن عدد اللجان النوعية في مجلس النواب المصري يمثل أكثر من ضعف عدد لجان كل من الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الأمة الكويتي، وقد برز الدور الرقابي لمجلس النواب من خلال لجنة التحقيق في إهدار المال العام في قضية صوامع القمح الذي كان من نتيجته استرداد المال العام ومحاسبة المقصرين جنائيا.
كما ظهر من الدراسة أن في مكنة لجان التحقيق استدعاء الشهود مما يميزها في هذا السياق عن وسيلتي السؤال والاستجواب، وان كان هذا الاستدعاء لا يعطي الحق للجان التحقيق البرلمانية في تحليف الشاهد اليمين.
وتوصي الدراسة بتعديل النصوص المنظمة للجان التحقيق في لائحة مجلس الأمة الكويتي بحيث تسمح بتقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق من إحدى لجان المجلس لا سيما في موضوعات التحقيق بالمجال المالي.
كما توصي الدراسة أن ينظم المشرع المصري والكويتي بنصوص لائحية صريحة عمل لجان التحقيق البرلمانية عندما يعرض ذات الموضوع محل التحقيق على سلطات التحقيق الجنائي، على غرار ما نظمته المادة 6/2 من الأمر التنظيمي (17 l ordonnance n 58 1100 du) بشأن عمل المجالس النيابية في فرنسا، وذلك حتى لا يوصم عمل لجان التحقيق البرلمانية بالافتئات على عمل القضاء وإهدار لمبدأ الفصل بين السلطات.

The parliamentary inquiry is an inherent right of the legislative authority derived from the nature of the parliamentary system, and from the parliament's right in the parliamentary control . Basically , the parliamentary commissions of inquiry or the fact-finding committees are determined according to the original constitutional control means .
Although members of the committees are, according to their origin, members of the parliament entrusted with the control of the public funds, and that the member of the parliament that is formed to control a subject in the financial field must be familiar with the financial system of the state , the decisions of governments on the collection and disbursement of the public funds are not taken spontaneously , but they are taken according to accounting rules organized by the organs and institutions of the state that exercise its financial activity.
We have found that the number of specific committees in the Egyptian House Representatives represents more than double the number of committees of the French National Assembly and the Kuwaiti National Assembly. The supervisory role of the House of Representatives has emerged through the committee investigating the waste of public funds in the case of wheat silos which resulted in the recovery of public funds and punishing those who are criminally negligent.
It also emerged from the study that the commissions of inquiry has the ability to summon the witnesses distinguishing it in this context as for the means of questioning, although this summon does not give the right to the parliamentary investigation committees in administering the oath of the witness.
The study recommends amending the texts regulating the investigation committees in the Kuwaiti National Assembly panel so as to allow the request to form a committee of inquiry from one of the committees of the Council, especially in matters of the financial investigation field.
The study also recommends that the Egyptian and Kuwaiti legislators should regulate , with explicit regulative provisions , the work of the Parliamentary Inquiry Committees when the same subject being investigated is presented to the criminal investigation authorities, as regulated by the article 6/2 of the regulating order 17 (Ordonnance n 58 1100 du) regarding the work of parliaments in France, so as not to stigmatize the work of parliamentary commissions of inquiry by fatwas on the work of the judiciary and wasting the principle of separation of powers.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.