| المستخلص: |
إن قدرة الشاهد على الإدلاء بشهادته من دون خوف من ترهيب أو انتقام يعد عاملاً أساسياً في نجاح المنظومة القضائية في إعلاء كلمة القانون وتحقيق العدالة المنشودة. بالإضافة إلى ما يؤديه البلاغ أو الشهادة من دور في مكافحة الجريمة، لا سيما بعد انتشار الإجرام المنظم وجرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري، الأمر الذي يبرر شمول هؤلاء الشهود بالحماية مما قد يتعرضون له من اعتداء أو ترهيب أو تهديد. ويؤدي عدم الشمول بالحماية إلى عزوف الشهود أو المبلغين عن أداء واجب الشهادة أو التبليغ عن الجرائم بسبب الخشية من تعرضهم أو أفراد أسرهم أو ممتلكاتهم لأعمال انتقامية أو إجراءات تعسفية من قبل الجناة. الأمر الذي يؤدي إلى دعوة الأفراد إلى الامتناع عن المشاركة في مساعدة أجهزة العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة والفساد. وقد أحتل موضوع حماية الشهود أهمية بالغة على الصعيد الدولي، بتكرسيه في العديد من المواثيق والاتفاقات والإعلانات الدولية والإقليمية. كما اتجهت غالبية التشريعات المقارنة بدورها إلى إقرار نصوص قانونية لحماية الشهود، سواءً ما كان منها ينتمي إلى النظام القانوني اللاتيني أو الأنجلوسكسوني وقد حاولت مصر بالنظر لالتزاماتها الدستورية والدولية مواكبة الركب، وظهر أثر ذلك ثلاثة مشروعات قوانين لحماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين، لعل أبرزها المشروع الأخير الصادر في ٣٠ يونيو ٢٠١٥. ويركز البحث بمنهجه على تحليل وتأصيل مجموعة القواعد والأحكام الواردة بمشروع القانون الأخير لبيان الشروط التي أوردها للشمول بالحماية، وإجراءاتها، والتدابير المقررة لها، وآلية التعويض المستحق للضحايا من المشمولين بالحماية، بالإضافة إلى التعرض لما ورد بالتشريع الفرنسي من تنظيم لحماية الشهود. وكذلك التشريع الأمريكي، وإعمال المقارنة بينهما وبين مشروع القانون المصري لتحديد أوجه الشبه والاختلاف والمحاسن والعيوب ونقاط القوة والضعف.
The ability of the witness to testify without fear of intimidation or retaliation is a key factor in the success of the judicial system to uphold the law and to achieve the desired justice. In addition to the role of filing a case or testifying in the suppression crime, especially after the spread of organized crime and crimes of terrorism and financial and administrative corruption. This justifies the inclusion of these witnesses in the right to protection according to the aggression, intimidation or threat they may be subject to. Not including them in witness or informant protection may lead to their reluctance to witnesses, report or testify against crimes because of the fear of reprisals from perpetrators they or their family members or their property may be subject to or any other arbitrary action. Which leads to the reluctance of these individuals in participating in helping criminal justice agencies in combating crime and corruption. Witness protection has occupied the utmost importance in the international filed by devoting in many Conventions and Agreements and international and regional Declarations. The majority of comparative legislations, in turn, are aiming to adopt legal provisions for the protection of witnesses, of either from the Latin or Anglo-Saxon legal system. Egypt, with regards to her constitutional and international obligations has tried to consider keeping up with the latest trends in this domain; and this appeared clearly in the inaction of three drafts laws for the protection of witnesses, victims and informants. The most important of them was the last bill issued on June 30, 2015. This research, through its method, focuses on analyzing and rooting the foundation rules and provisions of bill of June 30, 2015. to point out the conditions it cited so that one can be included in the protection, and procedures, and measures, and the mechanism of compensation due to the victims of the protected, in addition to what came in The French legislation of organizing Witness Protection,. As well as US legislation, so that we can draw a comparison between these two legislation and the Egyptian draft law to determine the similarities and differences and the advantages and disadvantages strengths and weaknesses.
|
