| المستخلص: |
يعترف القانون الإداري للإدارة أو السلطات الإدارية بامتيازات استثنائية إزاء الأفراد لا يتمتع فيها هؤلاء في القانون الخاص، والسلطة التقديرية تعد أهم هذه الامتيازات، فإذا كانت الفكرة التقليدية عن نشاط الإدارة تقتضي بأن تقوم بوظيفتها في حدود القانون وعملا بمبدأ المشروعية فهي تكون بذلك آلة صماء لا حياة فيها تؤدي أعمالها بصورة آلية طبقا لما يفرضه طيها القانون، فإن المفهوم الحديث يأتي أكثر تحريراً لها جاعلا عملها أكثر مرونة وفق مقتضيات الملائمة، وبما أن الإدارة بحاجة لقدر من الحرية في تصرفاتها، وإنه لا يوجد قرار إداري تستقل الإدارة بتقدير جميع عناصره، الأمر الذي يطرح سؤال البحث ما هو موقع السلطة التقديرية في أركان القرار الإداري؟ وقد خلصت الدراسة إلى أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بركن السبب والمحل ما لم يتدخل المشرع ويحدد كل منهما على وجه الدقة أو يندخل القاضي ويفرض رقابته على اختيار السبب والمحل لاعتبارات يقدرها بنفسه، أما ركن الاختصاص وركن الشكل وركن الغاية فلا مجال لسلطة الإدارة التقديرية فيها. ومما يجعل من هذا البحث مجالاً خصباً للدراسة والتقييم استخدمت فيه مناهج بحثية عدة أهمها المنهج التأصيلي، والمنهج التحليلي، والمنهج الوصفي، فضلاً عن المنهج المقارن حسبما نقتضي طبيعة الموصي محل البحث. وقد قسمنا هذا البحث إلى مبحث تمهيدي تناولنا فيه الموقف الفقهي والقضائي من السلطة التقديرية وملائمتها، وخمسة مطالب تتحدث عن موقع السلطة التقديرية في أركان القرار الإداري.
Administrative law recognizes exceptional privileges for management and administrative authorities with regard to individuals, privileges that parties do not get through the private law. One of these privileges is the authority of discretion. If the role of the administration, as the traditional view goes, is only judge according to the jurisdiction of the law, following the principle of legitimacy, then it will be a blind machine that has no life in it that applies what the law dictates. In contrast, modern approach makes it more flexible according to the requirements of propriety, especially because management requires some freedom in its activities. Besides, there is no administrative decision that management takes on its own. This approach triggers the question to be addressed in this paper: what is the place of description among the bases of administrative decision. The study has found that administration has a major authority of description with regard to cause and place unless the legislator intervenes and defines each of them specifically, or the judge interferes and forces his own view over deciding place and cause based on his own personal considerations. However, there is no place for description with regard to the factors of specialization, form, and purpose. In this research, I have used several research methods such as rooting, analytical, descriptive and comparative as per the nature topic subject of discussion. The study includes a preliminary discussion on jurisprudence and judiciary stance on description and its suitability. It also discusses five sections that tackle the position of description as a basis for administrative decision.
|
