التزوير في مجال التحكيم التجاري الدولي: دراسة خاصة في ضوء قواعد القانون الدولي الخاص
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عين شمس - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | سلام، أحمد رشاد محمود (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج59, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 511 - 643 |
| رقم MD: | 829635 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
257
| LEADER | 08454nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1587932 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b مصر | ||
| 100 | |9 239225 |a سلام، أحمد رشاد محمود |e مؤلف | ||
| 245 | |a التزوير في مجال التحكيم التجاري الدولي: |b دراسة خاصة في ضوء قواعد القانون الدولي الخاص | ||
| 260 | |b جامعة عين شمس - كلية الحقوق |c 2017 |g يناير | ||
| 300 | |a 511 - 643 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a الموضوع حيوي وغاية في الأهمية وهو المتعلق "بالمسئولية عن التزوير في مجال التحكيم في ضوء قواعد القانون الدولي الخاص" \nوقد خلصنا من الدراسة إلى عدد من التوصيات على النحو التالي: \n (١) قيام المشرع بتقنين مبدأ الأمانة الإجرائية في التحكيم بنصوص صريحة وواضحة وإخضاع إعلان الخصوم بصفة خاصة لتنظيم قانون وضوابط فعالة تكفل وصول الإعلان إلى المعلن إليه مع إلزامه بالحضور واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في ذلك "فاكس- بريد إلكتروني - إنترنت". \n (٢) نظراً لأن التحكيم يستقى قواعده من القواعد العامة بقانون المرافعات لذا نرى أن البيانات الخاصة بالأوراق القضائية والمنصوص عليها في المادة ٩ ناقصة وتفتقد الدقة - كما نرى تعديل نص المادة 14 وذلك برفع قيمة الغرامة على طالب الإعلان في حالة تعمده ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه. \n(٣) حق الطرف المضرور في اجتباء تعويض عما أصابه من جراء التزوير الذى قام به الطرف الأخر للإضرار به حتى لو كان هو الطرف الخاسر. \n(4) حرمان أي محكم تسول إليه نفسه من ممارسة أعمال تحكيمية إذا ثبت عدم حيادة وكذلك علق أي مركز تحكيمي يؤثر مصالح طرف على آخر. \n(٥) أن تنظر محكمة التحكيم أي طلبات متعلقة بأي عمل كيدي (تزوير - غش - إطالة أمد التقاضي عمداً) خاصة بخصومة التحكيم باعتبارها التي تمارس المنازعة الأصلية التي بسببها حدث ذلك. \n(٦) النص على عقاب المعلن بجريمتي (التزوير وخيانة الأمانة) ويعاقب بجموع عقوباتهم في حالة عدم مراعاته الأمانة الإجرائية سواء كان بالغش في الإعلان أو بتغيير أي من بياناته أو إقراره لبيانات على خلاف الحقيقة أو توقيعه باسم أو صفة تخوله تسلم الإعلان أو إخفائه عن المعلن إليه أو تعمده ذكر بيانات غير صحيحة للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه أو إتمامه الإعلان بطريقة بها غش رغم استيفائه ظاهرياً لأوامر القانون. \n(٧) إعمال حكم القواعد العامة على المحكم - وذلك بإلزامه بالتعويض إذا سبب ضررا لأحد المحتكمين - مع التفرقة بين صحة اتفاق التحكيم وتقرير بطلانه - لأنه في الأولى يخضع للمسئولية العقدية أما الثانية فيخضع للمسئولية التقصيرية وعليه فانه يجوز التخفيف أو التشديد ولكن لا يجوز مطلقا الإعفاء في حالات التزوير - الغش - الخطأ الجسيم. \n(٨) إضافة النصوص القانونية اللازم لتنظيم المسئولية القانونية للمحكم إجرائيا ومدنيا لقانون التحكيم المصري مع التمييز بين الأحكام المتعلقة بكل نوع منهم مع مراعاة طبيعة التحكيم ودور المحكم فيه وذلك بأن تقوم مسئوليته الإجرائية على خطأ واجب الإثبات - أما المدنية فتقوم في حالة ارتكابه لخطأ واجب الإثبات أيضا ولا يقع من المحكم الحريص وفقا للقواعد العامة فيه. | ||
| 520 | |f This subject is vital and very important; it concerns "the responsibility of forgery in the field of arbitration in light of the rules of private international law". \nWe concluded from the study to a number of recommendations as follows: \n(1) The legislator shall codify the principle of the procedural secretariat in arbitration by explicit and clear provisions, subject the declaration of the adversaries in particular to the organization of effective law and controls to ensure that the declaration reaches the respondent with the obligation of attendance and the use of modern technological means regarding that matter "Fax - email - internet". \n(2) Since the arbitration derives its rules from the general rules of the procedural code, therefore, we believe that the data on the judicial documents provided in Article 9 are incomplete and lack accuracy. Moreover, we recommend the amendment of the text of article 14 by raising the amount of the fine to the applicant of the declaration in case he deliberately mentioned an incorrect point for the respondent. \n(3) The right of the injured party to obtain indemnification for the forgery done by the other party even if he was the losing party. \n(4) Depriving any arbitrator from practicing arbitral proceedings if his lack of impartiality is proven, and suspending any arbitration center business favoring the interests of one party over the other. \n(5) The arbitral tribunal shall consider any application relating to any malicious act (forgery, fraud, deliberate prolongation of the proceedings), particularly in the arbitration dispute, considering it as the original dispute because of which it has occurred. \n(6) The provision for the applicant's punishment for the crimes of (forgery and breach of trust), by the total of their penalties in case of failure to comply with the procedural secretariat, whether by cheating in the declaration, changing any of its data, admitting information contrary to the truth, signing in the name or the status to receive the declaration, hiding it from the respondent, mentioning intentionally incorrect information to the respondent for the purpose of not receiving the declaration or completing the declaration in a fraudulent manner, despite ostensibly fulfilling the provisions of the law. \n(7) Activating the arbitration of the general rules in regard with the arbitrator. That is by binding him to compensate if he causes damage to one of the arbitrators; distinguishing between the validity of the arbitration agreement and its nullification - because in the first it is subject to the contractual responsibility and in the second it is subject to the delictual responsibility. Accordingly, it may be mitigated or aggravated, but it may never be exempted in cases of forgery - fraud – grave mistake. \n(8) Adding the necessary legal texts to regulate the procedural and civil legal liability of the arbitrator regarding the Egyptian Arbitration Law, with a distinction between the provisions relating to each type, taking into account the nature of arbitration and the role of the arbitrator in it. His procedural responsibility is to be based on an error of burden of proof. The civil liability as well is based on making an error of burden of proof, and this does not occur by the cautious arbitrator, in accordance with the general rules therein. \nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 | ||
| 653 | |a القانون الدولي |a التحكيم التجاري |a الأمانة الإجرائية |a القوانين والتشريعات |a التزوير | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 006 |l 001 |m مج59, ع1 |o 0870 |s مجلة العلوم القانونية والاقتصادية |t Journal of Legal and Economic Sciences |v 059 | ||
| 856 | |u 0870-059-001-006.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 829635 |d 829635 | ||
عناصر مشابهة
-
هيئة التحكيم ودورها في تحديد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات في التحكيم التجاري الدولي : دراسة مقارنة بين قانون التحكيم الأردني والمصري والفرنسي والانجليزي
بواسطة: المومني، معين عمر عيد منشور: (2017) -
تجاوز القواعد القانونية الإلزامية في التحكيم الدولي: دراسة تحليلية
بواسطة: طالب، نظام جبار منشور: (2022) -
القواعد القانونية المنظمة لموضوع النزاع في التحكيم التجاري الدولي: دراسة في ضوء نظام التحكيم السعودي وأنظمة التحكيم الدولية
بواسطة: خليفة، ذكري عبدالرازق محمد منشور: (2016) -
التوسع في مفهوم قواعد الإسناد في مجال عقود التجارة الدولية ودور التحكيم في إيجاد قواعد موضوعية موحد لتنظيمها
بواسطة: الشماسنة، محمد أحمد عبدالله منشور: (2015) -
التحكيم التجاري الدولي في ليبيا : دراسة في ضوء التشريعات النافذة
بواسطة: السائح، عمران علي منشور: (2009)
