ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أزمة الدين العام في مصر والأثا...>الوصف

أزمة الدين العام في مصر والأثار المترتبة عليها

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: شعبان، حسام عبدالعال عبدالعال (مؤلف)
المجلد/العدد: مج59, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يوليو
الصفحات: 253 - 344
رقم MD: 829723
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
مصر | الاقتصاد السياسي | الإصلاح الاقتصادي | المالية العامة | الديون الخارجية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

331

حفظ في:
المستخلص: لوحظ أن الحكومات لازالت تعمل بنفس أدوات السياسة المالية تجاه قضية الدين العام، حيث تستسهل آلية الاقتراض، ولا تتخذ خطوات جادة لترشيد الإنفاق، أو تقديم برنامج واضح لتخفيض قيمة الدين ونسبته للناتج المحلي الإجمالي. لذا يري الباحث أنه من واجب الدولة العمل على محاولة التوازن بين النفقات والإيرادات العامة حتى لا يحدث عجز يتزايد ويتراكم ويؤدى إلى مخاطر عديدة، والدوران في حلقة مفرغة من الديون) أي الاستدانة وسداد الديون بديون متجددة دون توقف، وطرح مجموعه من المقترحات والحلول للتغلب على أثارها السلبية، نوجز منها ما يلي:
1. ضرورة وجود إدارة موحدة وحازمة للاقتصاد الوطني. مع مزيد من التنسيق بين الجهات المسئولة عن إدارة الاقتصاد القومي بين الحين والآخر.
٢. تنظيم تدفقات الموازنة العامة سواء التدفقات الداخلة أو الخارجة من موارد ومصروفات بما يقلل من اللجوء للدين العام أو السحب على المكشوف للحد من تكلفة الدين العام وبالتالي ترشيد الإنفاق على فوائد وأقساط الدين العام لعلاج عجز الموازنة العامة وجعله عند أدنى مستوى ممكن وتحقيق أهداف الاقتصاد القومي في زيادة معدلات التنمية والاستقرار الاقتصادي.
٣. ضرورة إنشاء لجنة وزارية تضم وزراء المجموعة الاقتصادية إضافة إلى محافظ البنك المركزي للمشاركة في وضع الرؤية العامة ثم تنفيذ ما يتم وضعه من خطط واستراتيجيات في مجال عمل كل وزارة استنادا إلى لجنة من الخبراء تضم أشخاصا على درجة عالية من الكفاءة ومتفرغين لوضع هذه الخطط والاستراتيجيات.
٤. تطوير سوق المال، حيث يعتبر من الشروط الأساسية لسهولة إصدار ما قد تتطلبه الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة من الأذون والسندات الحكومية مما يوفر للخزانة العامة وسائل تمويل في إطار معايير مرجعية في السوق تحدد العائد على هذه الأوراق المالية في إطار العرض والطلب حيث سيؤدي تنوع الأوراق المالية في هذه السوق سيزيد من سيولتها وقدرتها على التداول ويتيح للحكومة استغلال تباين أسعار الفائدة للآجال المختلفة في تخفيض تكلفة الدين العام، حيث أنه عندما تنخفض التوقعات التضخمية لدى المتعاملين في الأوراق المالية تتجه أسعار الفائدة للآجال الطويلة إلى الانخفاض بنسب أكبر من أسعار فائدة الآجال القصيرة مما يتيح للحكومة فرصة لتخفيض تكلفة الدين العام.
٥. ضرورة التعامل مع الجنيه باعتباره رمزا للهوية الوطنية في المجال الاقتصادي والدفاع عنه عند السعر الذي يحقق أهداف السياسة الاقتصادية، خاصة أن المبدأ الحاكم والمعمول به في كل بلدان العالم هو مبدأ " سيادة العملة الوطنية على أرضها. "مع التركيز علي أهمية أن يتسم هذا السعر بالاستقرار كضرورة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
٦. دراسة المشروعات الاستثمارية المطلوب تمويلها دراسة اقتصادية دقيقة للوقوف على مردود هذه المشروعات ومدى قدرتها على تحقيق عائد يتناسب مع تكلفتها وإمكانية الانتهاء من هذه المشروعات في وقت مناسب لتسهم بدورها في زيادة معدلات النشاط الاقتصادي. كما ينبغي أن توضع خطة عملية وفورية لتشغيل وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المتوقفة أو التي تعمل بجزء من طاقتها الإنتاجية. وهذا الأمر سيحتاج لضخ تمويل كبير لتلك المشروعات لتحديثها كليا. لكن ذلك التحديث سيتكفل برفع عائد العمل ورأس المال وتحقيق أرباح من النشاط يعفي الدولة من الاضطرار سنويا لتقديم منح وإعانات لتلك المشروعات. بل إن تلك المشروعات يمكن أن تتحول إلى تقديم فائض محول إلى الموازنة العامة للدولة.

It is noted that governments are still working with the same fiscal policy instruments towards the public debt issue as they facilitate the borrowing mechanism, take no serious steps to rationalize the expenditure, or provide a clear program to reduce the value of debt and its ratio to the gross domestic product (GDP). Therefore, the researcher believes that it is the duty of the state to try to balance the expenditure and the public revenues. This is done in order to avoid a growing deficit and an accumulation that lead to many risks, revolving into a vicious circle of debt: i.e, taking loans and repaying debt with non-stop revolving debts. We set a group of proposals and solutions to overcome their negative effects. We summarize the following:
1. The need for a unified and firm management of the national economy, with more coordination between the bodies responsible for managing the national economy from time to time.
2. The organization of public budget flows. This includes both inflows or outflows from the resources and expenditures reducing the resort to the public debt or overdraft to reduce the cost of the public debt . This is by rationalizing the expenditure on the benefits and the premiums of the public debt to make it at the lowest possible level to achieve the objectives of the national economy in increasing the rates of development and economic stability.
3. The need to establish a ministerial committee that comprehends the ministers of the Economic Group, in addition to the Governor of the Central Bank. This is to participate in the development of the general vision and then the implementation of the plans and strategies in the field of the work of every ministry based on a committee of experts that includes highly qualified full-time persons and to develop these plans and strategies.
4. The development of the capital market. This is one of the main conditions for the ease of issuing what may be required by the financing needs of the state budget such as government bonds and bills providing the Treasury with means of financing within the framework of market reference criteria that determine the return on these securities in the framework of supply and demand. The diversification of securities in this market will increase its liquidity and its ability to trade and allow the government to exploit the different interest rates for different periods in reducing the cost of public debt. When inflationary expectations of securities traders fall, long-term interest rates tend to fall more than short-term interest rates, giving the government an opportunity to reduce the cost of public debt.
5. The need to deal with the pound as a symbol of the national identity in the economic field and defend it at the price that achieves the objectives of the economic policy, especially that the principle applied in all countries of the world is the principle of "sovereignty of the national currency on its territory." Emphasizing the importance of this price stability as a necessity to encourage the domestic and foreign investments.
6. The need to study the investment projects to be financed by a precise economic study to determine the return of these projects and their ability to achieve a return that commensurate with the cost and the possibility of completion of these projects in a timely manner to contribute in turn to increase the rates of the economic activity. In addition, a practical and immediate plan should be put in place for the operation and development of the public sector companies and the public business sector, which is suspended or operating at a fraction of its production capacity. This will need to pump substantial funding for these projects to fully upgrade them. However, that modernization will ensure the raising of the return of labor and capital and profits from the activity exempting the state from having to present grant and subsidies for those projects annually. Indeed, these projects can be transformed to provide surplus to be transformed to the state budget. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.