| LEADER |
07545nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1588026 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a الشريعي، إبراهيم محمد السعدي أحمد
|g El-Shreei, Ibrahim Muhammad El-Saady
|e مؤلف
|9 445016
|
| 245 |
|
|
|a هيئة التحكيم بين احترام إرادة الأطراف ومراعاة التنظيم القانوني في المجتمع
|
| 260 |
|
|
|b جامعة عين شمس - كلية الحقوق
|c 2017
|g يوليو
|
| 300 |
|
|
|a 929 - 968
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a سوف نبين فى هذه الدراسة أن الأصل فى اختيار هيئة التحكيم يرجع إلى إرادة الأطراف أنفسهم سواء تم هذا الاختيار بواسطة الخصوم مباشرة أو عن طريق الاتفاق على التحكيم بواسطة هيئة معينة وفقاً للوائح هذه الهيئة ونظامها، وقد يتم تكوين هيئة التحكيم دون إرادة الأطراف-لأي سبب من الأسباب-وذلك عن طريق المحاكم القضائية. \nكما أوضحنا مدى احترام هيئة التحكيم للضمانات الأساسية للتقاضي والالتزام بالقيود المفروضة عليها، وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين احترام سلطان الإرادة ومراعاة التنظيم القانوني في المجتمع. \nوتوصلنا لمجموعة التوصيات التالية \n1- نناشد المشرع المصري أن ينص على صحة اتفاق التحكيم إذا تضمن أسماء المحكمين أو على الأقل الطريقة التى سيتم بها تعيينهم على النحو الذي جاء به المشرع الفرنسي في المادتين 1443/2، 1488/2 من قانون المرافعات الفرنسي الجديد وإلا كان الشرط أو المشارطة باطلة. \n2- احتراماً لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقوم عليه نظام التحكيم، فطالما لجأ أطراف التحكيم إلى المحكمة فيجب احترام هذه الرغبة وتحقيقها لهم دون عقبات، وهذا ما ذهب إليه المشرع المصري أيضاً إلا أنه كنا نفضل أن يستعمل المشرع المصري لفظ "يجب على المحكمة" بدلا من "تولت المحكمة" في المادة (17) من قانون التحكيم المصري وذلك منعاً لغموض العبارات التى قد تؤدى إلى الجدل الفقهي. \n3- طالما أن المشرع لم يحدد وسيلة معينة لتقديم طلب تعيين المحكم المرجح إلى المحكمة؛ وبالتالي يجوز تقديمه بأية وسيلة سواء بأمر على عريضة أو بصحيفة أو بغيرها، ومن ثم ترك الحرية لطرفي التحكيم فى هذا الشأن ولا يجوز للمحكمة فرض أمر لم يتطلبه المشرع. \nوبالتالي فإن النص الحالي"المادة 17" من قانون التحكيم يحقق الغرض منه. أما في حالة تعديل النص القائم فيقترح أن يكون النص كالتالي "..... بناء على طلب أحد الطرفين إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بأمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة....". \n4- إلزام هيئة التحكيم بوجوب مراعاة أحكام قانون التحكيم المصري دون تفرقة بين النصوص الآمرة والنصوص المكملة حيث جاءت عبارة "مع مراعاة أحكام هذا القانون" مطلقة ولم تخصص الأحكام الآمرة لتلتزم بها هيئة التحكيم دون الأحكام المكملة كما أن الأحكام المكملة يجوز الاتفاق على ما يخالفها-وهذا القيد ليس له مقابل فى القانون الفرنسي-وإنما يؤيده الفقه الفرنسي.
|
| 520 |
|
|
|f In this study we will show that the origin of the selection of the arbitral tribunal is due to the will of the parties themselves whether this choice was made directly by the litigants or by agreement on arbitration by a particular body in accordance with the regulations of this body and its system. The arbitral tribunal may be formed without the will of the parties – for any reason - through the judicial courts. \nWe have also made clear the extent to which the arbitral tribunal respects the fundamental guarantees of litigation and the observance of the restrictions imposed on them, in order to achieve the required balance between respect for the power of will and the observance of the legal regulation in society. \nWe have reached the following set of recommendations \n1. We appeal to the Egyptian legislator to provide for the validity of the arbitration agreement if the names of the arbitrators are included or at least the manner in which they will be appointed as provided by the French legislator in articles 1443/2 and 1488/2 of the new French Code of Procedure otherwise the condition or stipulation is invalid. \n2. In order to respect the principle of the will power on which the arbitration system is based, as long as the parties to the arbitration have resorted to the court, this desire must be respected and achieved without obstacles. This is what the Egyptian legislator also said. However, we would prefer that the Egyptian legislator should use the term "the court" instead of "the court must" instead of "the court took up" in article 17 of the Egyptian Arbitration Law, in order to avoid ambiguities that might lead to the jurisprudence controversy. \n3. As long as the legislator has not determined a specific means of submitting a request for the appointment of a likely arbitrator to the court; it may therefore be submitted by any means, either by order of a petition or a newspaper or otherwise, and thus leave freedom to the parties to the arbitration. \nThus, the current text "article 17" of the Arbitration Act fulfills its purpose. In the case of the amendment of the existing text, it was suggested that the text should be as follows "... at the request of one of the parties, either by the usual procedures for filing the suit or by order of a petition from the President of the competent court...". \n4. The obligation of the arbitral tribunal is to observe the provisions of the Egyptian Arbitration Law without distinguishing between jus cogens and complementary texts. The words "subject to the provisions of this law" are absolute and the jus cogens are not assigned to the arbitral tribunal to be adhered to without complementary provisions. Moreover, the supplementary provisions may also be agreed upon, and this restriction has no equivalent in the French law, but is supported by the French jurisprudence. \nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a التنظيم القانوني
|a قانون التحكيم
|a المسؤولية المدنية
|a مصر
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 011
|l 002
|m مج59, ع2
|o 0870
|s مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
|t Journal of Legal and Economic Sciences
|v 059
|
| 856 |
|
|
|u 0870-059-002-011.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 829749
|d 829749
|
