ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى تأثير الطفولة على إجراءات...>الوصف

مدى تأثير الطفولة على إجراءات الدعوى الجنائية: دراسة تحليلية مقارنة في القانون الوضعي

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عبدالحميد، أشرف رمضان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج59, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يوليو
الصفحات: 1009 - 1068
رقم MD: 829755
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القانون الوضعي | الرعاية الاجتماعية | الدعوى القضائية | جناح الأحداث | القانون الجنائي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

219

حفظ في:
المستخلص: سوف أتناول في هذا البحث الرعاية الخاصة التي أولها القانون لصغار السن، حيث أخضع المشرع في أغلب القوانين المقارنة محاكمة الأحداث لقواعد خاصة تتميز في بعض جوانبها عن الإجراءات التي يتم اتخاذها في شأن البالغين. بالإضافة إلى تخصيص شرطة ونيابة للأحداث، فضلاً عن إحاطة محاكمتهم بقواعد إجرائية خاصة. وهذا ما يقطع بتأثير الطفولة البالغ على الدعوى الجنائية.
بيد أن هذا المسلك لا يحول دون الخوض فيما كشفت عنه هذه الدراسة من إغفال أغلب التشريعات المتعلقة بالأحداث وضع نصوص خاصة بالضبطية القضائية في هذا المجال؛ واتباع ذات الطريقة التي تطبق مع المتهمين البالغين. حيث عاملت المجرمين الأحداث أو المعرضين للانحراف منهم نفس معاملة البالغين في حالة القبض عليهم. وأجازت لرجال الشرطة أخذ الصور وبصمات للحدث، بالرغم من الأضرار التي يمكن أن تصيبه من جراء هذا الإجراء، إذ تزيد من عنائه وتطبعه بطابع المجرمين بما يتناقض مع مبادئ قوانين الأحداث التي تتجنب معاملة الحدث على أنه مجرم، وتمنع سريان أحكام العود عليه. لذلك يتجه الفقه إلى حصر هذا الإجراء في حالة الضرورة، على أن يكون ذلك بأمر من سلطة التحقيق؛ وفى الجرائم الخطرة؛ وفى حالة ما إذا كان الحدث هارباً من أسرته ويرفض الكشف عن شخصيته، وتعذر اتخاذ إجراء آخر معه للتعرف عليه.
كما كشفت هذه الدراسة عن ضرورة تطور وظيفة الشرطة وعدم وقوفها عند حدود المنع المادي للجريمة وضبط المجرمين، إذ يتعين أن تضطلع بدورها الاجتماعي، وتسهم إسهاماً مباشراً في توفير أكبر قدر من الحماية للمجتمع، بعد ما وصلت إليه العلاقات الاجتماعية الحديثة من صعوبة وتعقيد. من هنا ظهرت الحاجة إلى التصدي لهذه الأوضاع بما يتلاءم معها من الوسائل لحماية السلوك والقيم الاجتماعية. ولن يستطيع جهاز الشرطة القيام بهذه الأدوار إلا بتدعيم قدرتها على استيعاب النظرة الإنسانية فى معاملة الأحداث.
بالإضافة إلى ذلك، فقد كشفت هذه الدراسة عن أن التحقيق مع الحدث يختلف عنه بالنسبة للبالغين من حيث مدلول كل منهما؛ فينصرف التحقيق مع الحدث إلى بحث شخصيته والعناصر المميزة لها، والظروف المادية والدوافع النفسية والاجتماعية التي أدت إلى سلوكه المنحرف وتحديد معالم حالة الانحراف، وبيان درجة الخطورة الاجتماعية التي يجتازها الحدث، حتى يمكن للمحكمة أن تختار لها الإجراء التقويمي المناسب. وهذا ما يقتضي تخصيص جهة تحقيق فى شئون الأحداث المنحرفين يقوم عليها محققون مختصون، ومؤهلون تأهيلاً خاصاً نفسياً وعلمياً واجتماعياً.
بيد أن هذا الأمر لم ينل اهتمام أغلب التشريعات العربية، حيث أغفلت وضع نصوص خاصة بالتحقق الابتدائي فى مسائل الأحداث، سواء فيما يتعلق بالجهة المنوط بها القيام بهذا التحقيق، أم ما يتعلق بالإجراءات التي يتعين اتخاذها عند مباشرته. وهذا يعنى تطبيق القواعد العامة المنظمة للتحقيق الابتدائي الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية فى هذه الدول. بينما خصص المشرع الفرنسي قاضياً للتحقيق مع الأحداث، ووضع قواعد خاصة بهذا التحقيق، تختلف في جوانب كثيرة عن القواعد المتعلقة بالتحقيق مع البالغين.

In this research, I will address the special care granted by law to young people. In most of the comparative laws, the legislator has subjected juveniles to special rules, which in some respects are different from the measures taken with respect to adults, in addition to the allocation of police and prosecutors to juveniles. Their courts contain special procedural rules. This is interrupted by the great influence of childhood on criminal proceedings.
However, this approach does not prevent the fact that this study has revealed that most of the legislation concerning juveniles putting special texts on judicial accuracy in this area and following the same method applied to the accused adult, where the Juvenile offenders or vulnerable to delinquency were treated as adults in the case of arrest. The police were allowed to take photos and fingerprints for the juvenile, despite the harm that could be caused by this procedure, as it increases his trouble pushing him to be like the offenders. This contradicts with the principles of the laws of juveniles, which avoid the treatment of the juvenile as a criminal, and prevent the application of provisions of harming him . Therefore, the jurisprudence tends to restrict this procedure in case of necessity, as it will be the order of the investigating authority, especially in the case of serious crimes; in the case of whether the juvenile escaped from his family and refuses to disclose his identity, and that there is no further action that could be taken with him to recognized him.
The study also revealed the need to develop the police function and not to focus on the limits of the physical side of the crime and the control of criminals. It must play its social role and directly contribute to providing the greatest protection for society after the difficulty and complexity of modern social relations. Hence, there is a need to face these situations with the appropriate means to protect the social behavior and values. The police will only be able to fulfill these roles by strengthening their capacity to absorb the humanitarian view in the treatment of juveniles.
In addition, this study revealed that the investigation with the juvenile is different from that of adults in terms of the concept of each of them; the investigation of the juvenile tends to examine his personality, its distinctive elements, the physical conditions and psychological and social motives that led to his deviant behavior determining the characteristics of deviation state. It also discussed the degree of social risk experienced by the juvenile, so that the court can choose the appropriate corrective procedure. This requires the allocation of an investigative body in the affairs of juvenile delinquents, based on specialized investigators, who are specially qualified psychologically, scientifically and socially.
However, this did not attract the attention of most Arab legislations, where it neglected to develop texts for initial verification in juvenile matters, whether with regard to the assigned body to carry out such an investigation or with regard to the procedures to be taken in its initiation. This means applying the general rules governing the preliminary investigation contained in the criminal procedure laws of these countries, while the French legislator has assigned a judge to investigate with juveniles, to establish rules for this investigation that differ, in many respects, from the rules concerning the investigation of adults.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018


عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.