| المستخلص: |
لم يعد يخفي على أحد ما ينطوي علية الحبس الاحتياطي من أذى بليغ للمتهم، وصدمة عنيفة، حيث يعتبر الحبس الاحتياطي من أشد وأخطر إجراءات التحقيق لما يمثله من مساس بحرية الفرد وكرامته، والذي هو وفقا لأصل البراءة مازال بريئا. ولأن هذا الإجراء ألجأت إلية الضرورة، وبالأخذ في الحسبان الآثار السيئة المترتبة علية، ينبغي أن يتم تقييده وضبطه بأكبر قدر ممكن من الضمانات. ونظرا لما يظهر للعيان من إسراف وتوسع في اللجوء إلى حبس الاحتياطي في ليبيا، حيث أثبتت آخر الإحصائيات أن ما يزيد عن 70% من النزلاء بالمؤسسات العقابية التابعة للسلطات الرسمية في ليبيا هم محبوسون احتياطيا، كان لابد من دراسة أحكام الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي وفقا للأبعاد الفلسفية الكامنة وراء فكرة الحبس الاحتياطي، وكذلك وفقا للأبعاد الدستورية والدولية حتى يتسنى لنا تحديد موطن الخلل لذي جعل الضمانات التي كرستها القواعد القانونية تعجز عن وضع أحكامة في نصابها الصحيح، حيث إنه نظرا لخطورة الحبس الاحتياطي علي الحرية الشخصية للمتهم فإن مشروعيته تتوقف علي الضمانات التي توفر هذه القواعد القانونية. وتهدف هذه الورقة إلى تبصرة السلطات المعينة بضرورة مراجعة التشريعات الليبية حتى يكون بقدورها ملاحقة التطورات التي باتت تفرض نفسها وطنيا ودوليا، وكذلك معالجة ما شاب هذه التشريعات من قصور كشفت عنه الممارسة العملية لهذه التشريعات، ومواءمة هذه الأخيرة بما ورد في الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة الليبية. وكذلك المحاولة الجادة في تغيير الثقافة السائدة لدي أوساط رجال النيابة والقضاء وتكريس فكرة أن اللجوء للحبس الاحتياطي نتاج للضرورة وبذلك يعد استثناء فلا ينبغي للتوسيع فيه. ولقد تطلب منا ذلك تقسيم الورقة مبحثين: الأول: يهتم بدراسة الأبعاد الفلسفية والدستورية للحبس الاحتياطي، حيث تم الوقوف على القواعد النظرية الحاكمة للفكرة القائم عليها، وبيان أهم المبررات الكامنة وراء هذه الفكرة، إضافة إلى تناول الأبعاد الدستورية لاسيما أصل البراءة ومبدأي التوازن والتناسب. والثاني: يعني بدراسة الأبعاد الدولية، حيث تمت دراسة أهم مظاهر القواعد المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وذلك من خلال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، ورصد أهم ملامح هذه القواعد ومقارنتها مع ما علية نصوص قانون الإجراءات الجنائية الليبي رغبة في تحديد ما ينبغي أن تكون علية هذه النصوص. ولقد توصلت هذه الدراسة إلى نتيجة مهمة تتمثل في تأكيد حاجة النصوص المتعلقة بالحبس الاحتياطي إلى المراجعة الملحة نظرا لأن الوضع التشريعي القائم يمثل حالة إخلال بالفلسفة الكامنة وراء فكرة الحبس الاحتياطي، وخروج عن المبادئ الدستورية والدولية، مما يطلب ضرورة الإسراع في مراجعتها وتعديلها ومواءمتها حتى تصبح في الصورة التي ينبغي أن تكون عليها.
It is no secret that preventive detention involves severe harm to the accused and a violent shock. Pre-trial detention is considered to be one of the most serious and serious investigative procedures for the violation of the individual's freedom and dignity, which according to the origin of the innocence remains innocent. Because such action was necessary, and taking into account its adverse effects, it should be restricted and controlled with as much assurance as possible. In view of the apparent increase in the use of detention in Libya, where the latest statistics show that nearly 70% of the inmates of the penal institutions of the official authorities in Libya are held in reserve, it was necessary to study the provisions of preventive detention in the law The Libyan criminal procedures in accordance with the philosophical dimensions behind the idea of pre-trial detention, as well as in accordance with the constitutional and international dimensions so that we can identify the defect that made the guarantees enshrined in the legal rules unable to put its provisions in the right, Freedom of the accused, the personal legitimacy depends on the guarantees provided by these legal rules .The aim of this paper is to inform the concerned authorities of the need to review the Libyan legislation so that it will be able to follow the developments that have become imposed nationally and internationally, as well as to address the shortcomings of these legislations revealed by the practical practice of this legislation and to harmonize them with the agreements ratified by the Libyan state . As well as the serious attempt to change the prevailing culture among prosecutors and the judiciary and to dedicate the idea that resorting to pre-trial detention is a product of necessity and thus an exception should not be expanded. We have been asked to divide the paper into two sections: The first is to study the philosophical and constitutional dimensions of the precautionary detention, and then to stand on the theoretical bases governing the idea based on it, and to explain the most important rationale behind this idea, in addition to addressing the constitutional dimensions, especially the origin of innocence and the principles of balance and proportion. The study examines the most important aspects of international rules relating to pre-trial detention through the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child and the monitoring of the most important features of these rules and their relationship with the provisions of the Libyan Code of Criminal Procedure That these texts be. This study has reached the important conclusion of emphasizing the need for the provisions of the preventive detention to be reviewed because the existing legislative situation is a violation of the philosophy underlying the idea of pre-trial detention and departure from the constitutional and international principles, which necessitates the need to expedite their review, The image you should be on.
|
