ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني لعقد قسمة الم...>الوصف

التنظيم القانوني لعقد قسمة المهايأة: دراسة في ضوء نص المادة 848 من القانون المدني المصري مع القياس على أحكام عقد الإيجار

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: فتح الباب، محمد ربيع أنور (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Fathelbab, Mohamed Rabie Anwer
المجلد/العدد: مج59, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يوليو
الصفحات: 1101 - 1219
رقم MD: 829765
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
عقود الإيجار | التنظيم القانوني | القانون المدني | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

199

حفظ في:
المستخلص: تكمن أهمية موضوع البحث أساسا في عدم وجود تنظيم قانونى دقيق أو مفصل لأحكام قسمة المهايأة، حيث أحال المشرع المصري أحكامها في المادة 848 مدني إلى أحكام عقد الإيجار، الأمر الذي تطلب ضرورة الوقوف على أحكام قسمة المهايأة، خاصة فى ظل اعتراف المشرع المصري صراحة فى المادة سالفة الذكر بوجود تعارض بينها وبين عقد الإيجار.
تكمن إشكاليات الدراسة فى البحث فى مدى ملائمة الأحكام الخاصة بعقد الإيجار للتطبيق على قسمة المهايأة، ومدى وجود تعارض قانونى بينهما، مع محاولة وضع الحل القانوني الذي يتناسب مع طبيعة قسمة المهايأة، سواء من حيث أركانها أم آثارها أم طرق انتهائها.
أضف إلى ذلك؛ أنه إذا كان موضوع قسمة ال مهايأة ليس بالموضوع الحديث؛ إلا أن غالبية المراجع التى تناولتها قد تناولتها بصورة غلب عليها الإيجاز، أو بمعنى آخر؛ لم تتناول أحكامها التفصيلية، مما أدى إلى ندرة المراجع العربية في شأن موضوع البحث.
أيضا؛ لم نجد عند بحثنا فى موضوع قسمة المهايأة أي تناول له فى المراجع الفرنسية، وذلك يرجع إلى عدم تنظيم المشرع الفرنسي لقسمة المهايأة فى القانون المدني، بل لأنه لم يعرف من الأساس هذا الاصطلاح.
وأنتهينا من دراسة موضوع" التنظيم القانوني لعقد قسمة المهايأة "؛ نستطيع أن نختم تلك الدراسة بالآتي:
أولا: أن المشرع المصري نص على قسمة المهايأة كأحد صور تنظيم انتفاع الشركاء بالمال الشائع، بينما لم يعرف المشرع الفرنسي هذا الاصطلاح، وإنما نص على حق الشركاء في الاتفاق على تنظيم سلطات الانتفاع بالمال الشائع فيما بينهم في أية صورة كان فيها هذا الاتفاق.
ثانيا: أن قسمة المهايأة قد يتم الاتفاق عليها من قبل جميع الشركاء، فتسمى عندئذ بعقد قسمة المهايأة، وقد يفرضها القاضي على الشركاء متى تعذر الاتفاق عليها بين الشركاء، وطلبها أحدهم.
ثالثا: أن المشرع المصري قد أخضع في المادة (848) من القانون المدني عقد قسمة المهايأة فى أحكامه إلى أحكام عقد الإيجار، سواء من حيث أهلية الشركاء المتهايئين أم حقوقهم والتزاماتهم أم طريقة إثباته، وذلك كله فيما لا يتعارض مع طبيعة قسمة المهايأة.

The importance of the subject of the research lies mainly on the absence of an accurate or detailed legal regulation of the provisions of partage provisionnel rules . The Egyptian legislator referred its provisions in Article 848, civil to the provisions of the lease contract, which requires the need to focus on these provisions , especially in light of the Egyptian legislator's explicit recognition in the above article that there is a conflict between them and the lease contract .
The problem of the study is to examine the appropriateness of the provisions of the lease contract to be applies to the partage provisionnel. It also discussed the extent of the legal conflict between them, while trying to establish a legal solution that is appropriate to its nature , whether in terms of the elements or the effects or ways of its termination.
Moreover, if the subject of partage provisionnel is not a modern subject, the majority of the references it has dealt with have been briefly summarized. In other words, it has not been dealt with detailed provisions, leading to the scarcity of Arab references on the subject.
In addition, when we research in this subject, we did not find it in the French references, due to the lack of regulation of the French legislator to the partage provisionnel in the Civil Code, because , in fact, he did not know this term.
We have finished studying the subject of "legal regulation of the contract of partage provisionnel . we can conclude this study by the following:
Firstly, the Egyptian legislator provided for the partage provisionnel as a form of organizing the

use of the common money by the partners, while the French legislator did not know the term. It provided for the right of the partners to agree on the regulation of the utilization powers by the money common to them in any form in which such an agreement existed.
Secondly, the partage provisionnel may be agreed upon by all the partners. It is then called a contract for the partage provisionnel and may be imposed by the judge on the partners when it is not possible to agree between the partners, requested by one of them.
Thirdly, the Egyptian legislator has subjected, in Article (848) of the Civil Code , partage
provisionnel to provisions of the lease contract, whether in terms of the eligibility of the partners of this contract, their rights and obligations or the manner of proving them, all of that is in a manner that is not inconsistent with the nature of partage provisionnel .
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.