المصدر: | مجلة الندوة للدراسات القانونية |
---|---|
الناشر: | قارة وليد |
المؤلف الرئيسي: | الطودار، محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ettoudar, Mohamed |
المجلد/العدد: | ع11 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 122 - 131 |
DOI: |
10.12816/0040855 |
ISSN: |
2392-5175 |
رقم MD: | 829812 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تحدثت الدراسة عن" غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية (التأليف والاختصاص)". وتناولت الدراسة فقرتين وهما: الفقرة الأولي: تأليف غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، وتناولت هذه الفقرة نقطتين وهما: أولاً: تأليف غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية في المادة المدنية، ثانياً: تأليف غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية في المادة الجنائية. الفقرة الثانية: اختصاص غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، واشتملت هذه الفقرة على نقطتين وهما أولاً: اختصاص غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية بناء على قانون المسطرة المدنية، ثانياً: اختصاص غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية بناء على قانون المسطرة الجنائية. واختتمت الدراسة موضحة أن تأهيل المنظمة القضائية صرح بتحيين التنظيم القضائي للمملكة من خلال إحداث غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، ومساهمة في تقريب القضاء من المتقاضين، ومراعاة لبعد محاكم الاستئناف عن المحاكم الابتدائية لصعوبة التنقل إليها والحصول على أدني ضمانات التقاضي، ولوجاهة اختصاصها في قضايا زهيدة-من حيث الاختصاص القيمي في القضايا المدنية. وأن إلغاء غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية لا يستقيم أمام الفائدة التي تقدمها، والغاية المرجوة منها، حيث نادت مسودة المشروع الذي يقضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية بإلغائها وغيبت مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية ذكرها، ولأن تجلت بوادر الإلغاء، فالوضع الراهن يفرض عدم الاعتداد بها لقصر المدة التي مرت بها (منذ تعديلات 17 غشت 2011 قانون إنشائها) ورضوخاً لأسانيد المقدمة أعلاه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2392-5175 |