المستخلص: |
تعد السفينة مالا منقولا ذو طبيعة خاصة، نظرا لكونه يخضع لنظام قانوني شبيه بذلك المطبق على العقارات، رغم ذلك فالسفينة مستثناة من قاعدة خضوع المنقولات لقانون موقعها، إذ يطبق بشأنها قانون العلم إذا كانت متواجدة في أعالي البحار وفي المياه الداخلية أو الإقليمية. أما إذا تواجدت السفينة في المياه الإقليمية الأجنبية أو في المياه الداخلية الأجنبية فينبغي آنذاك التفريق بين المواد المدنية، والمواد الجنائية. أما فيما يخص البضائع التي تنقل فوق السفينة، فهناك من يرى إخضاعها لقانون البلد المصدرة إليه، بينما يرى البعض الأخر أنها ينبغي أن تخضع لقانون العلم. غير أن بعض الفقهاء يرون أنه إذا تحقق للبضاعة أثناء النقل استقرار مؤقت خضعت البضاعة لقانون هذا المكان.
|