ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار المترتبة عن اختصاص مجلس...>الوصف

الآثار المترتبة عن اختصاص مجلس الأمن في طلب إرجاء إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة

العنوان بلغة أخرى: Relative Effects of Security Councils Competence In Request of Deferral of International Criminal Court Proceedings
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الفتلاوي، صدام حسين (Author)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alfatlawy, Saddam Hussain
مؤلفين آخرين: العبدلي، محمد جبار جدوع (Co-Author)
المجلد/العدد: مج7, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 245 - 296
DOI: 10.36528/1150-007-004-006
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 829933
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | النظام الأساسي | المحكمة الجنائية الدولية | لاهاي | هولندا | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد تناولت هذه الدراسة بحث الآثار المترتبة عن ممارسة مجلس الأمن لاختصاصه بطلب إرجاء إجراءات التحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة (١٦) من نظامها الأساسي، وقد تبين أن الاختصاص المذكور يسهم في إفلات مرتكبي أشد الجرائم خطورةً من العقاب، إذ أنه يفقد فاعلية مبدأ تكامل نظام الأساسي للمحكمة في ملاحقة المجرمين ومحاكمتهم عند عدم قدرة القضاء الوطني أو عدم رغبته في تحقيق ذلك. وبينت الدراسة أيضاً أن لطلب الإرجاء أثراً واضحاً في وقف تعاون الدول مع المحكمة، حيث تتحرر الدول من التزاماتها بالتعاون معها وتكون ملزمة بتنفيذ قرار المجلس بطلب الإرجاء استناداً إلى المادة )١٠٣ (من ميثاق منظمة الأمم المتحدة. كما أوضحت الدراسة أن طلب الإرجاء يمنع الضحايا من الحصول على حقهم في الاقتصاص من الجناة وكذلك حقهم في التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، فضلاً عن أن طلب الإرجاء يوقف محاكمة المتهم لمدة) ١٢ (شهراً قابلة للتجديد مما يجعل مصيره معّلقاً لمدة طويلة، وقد يكون مقبوضاً عليه، دون أن يبين النظام الأساسي مصيره. إضافة لما تقدم، فإن النظام الأساسي للمحكمة لم ينظم مسألة حماية أدلة الإثبات خلال تلك الفترة، إذ لم يقم بتخويل أي جهة صلاحية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظها، الأمر الذي يجعلها عرضة للتلف أو السرقة.

This study dealt with the implications of exercising the Security Council for its Competence to request deferring investigation or prosecution in front of the International Criminal Court based on the Article (16) of its statute. It was shown that Competence contributes to impunity for the perpetrators of the most serious crimes of punishment. It loses effectiveness of the principle of integration of Court Statute in the prosecution of criminals and their trial when the inability of the national justice or lack of desire to achieve it. The study also showed that the request for deferral has a clear impact in stopping the cooperation of states with the court, where they are liberated of their obligations to cooperate with the court and they are obliged to execute the Council's decision of request for the deferral based on the Article (103) of the Charter of the United Nations. The study presented that the request for the deferral prevents victims from obtaining their right to punish the perpetrators as well as their right to reparations and stops the trial of the accused for a period of (12) months renewable, which making his fate suspended for a long time, who may be under arrest, without the statute of court indicated his fate. More over, the statute of court did not regulate the matter of preservation of evidence during that period, by not granting of any party the authorization for the purpose of preserving them, which may lead them to the damage or theft.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.