ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > معالجة امتناع البرلمان عن ممار...>الوصف

معالجة امتناع البرلمان عن ممارسة اختصاصه التشریعي في القانون الوضعي

العنوان بلغة أخرى: Addressing The Parliament's Failure To Exercise Legislative Competence in Positive Law
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عبدالله، حيدر محمد حسن (Author)
المجلد/العدد: مج7, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 549 - 618
DOI: 10.36528/1150-007-004-014
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 830039
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | البرلمان | الدستور | العراق | المجتمع العراقي | السلطة التنفيذية | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أن حماية الدستور للموضوعات التي قررتها نصوصه، لازمها أن يحيط البرلمان في تنظيمه لها بكافة جوانبها، فإذا كان تنظيمه لها قاصراً سواء في جوهر مقوماتها أو في بعض أطرافها، أخل هذا القصور - في الحالتين – بالحماية الواجبة لها، كما يؤدي إلى الحد من فاعليتها بالصورة التي كان ينبغي أن تكون عليها، فلا يكون هذا القصور سواء أصابها في نواتها أو في بعض جوانبها، غير إخلال جسيم بها تفقد به تكاملها وتربط أجزائها . هذا يعني أن سلطة البرلمان ليست سلطة تحكمية أو بغير حدود وإنما هي تجد حدودها فيما يفرضه عليها الدستور من قيود وضوابط تتمثل في عدم جواز الإخلال بالموضوع الذي كفل الدستور أصله بنقضه أو الانتقاص منه فضلاً عن عدم مخالفته للأهداف التي قد يحددها سلفاً له ليراعيها عند التشريع. ومن ثم إذا ما خرج البرلمان عن الحدود التي يتوخاها الدستور، في مجال تنظيمه لموضوع معين، فأورد قيودا تحول دون التمتع به أو امتنع عن تنظيمه أو اتخذ من تنظيمه ذريعة للانتقاص منه أو التقييد من أثاره، فان هذا التشريع إنما يكون معيباً بالمخالفة المباشرة لأحكام الدستور، وذلك لان امتناع المشرع أو تقييده لمحتوى الموضوع الذي يحميه الدستور – من خلال سلطته في تنظيمه – هو في حقيقة الأمر عدوان على ذات الدستور، وإهدار لحكم من إحكامه.

The protection of the Constitution of the themes established by the texts, to fittings that Parliament surrounds organized her in all its aspects, if the organization has limited both in the core of its components, or in some parties, in breach of this shortcoming - in both cases - the protection due to them, also leads to the reduction of effective image that should be it, do not have this shortcoming, both hit in the nucleus or in some respects, is a serious breach by losing its integrity and connecting parts . This means that the authority of Parliament is not arbitrary authority or without Borders, but is find borders as imposed by the Constitution of the restrictions and controls is the inadmissibility of prejudice to the subject Constitution guarantees origin revocation or detract from it . as well as not violating the objectives that may be determined in advance him observed when the legislation. And then if Parliament is out of limits envisaged by the Constitution, in the field of organization for a particular subject, Void restrictions prevent enjoy or refrained from organizing or taken from the organization as a pretext for derogation or restriction of its impacts, this legislation but be faulted direct contravention of the provisions of the Constitution , because the legislator or restrict the content of the subject which is protected by the Constitution - through his power in the organization – is in fact the aggression of the Constitution, and a waste of a ruling abstention.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.