ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القیود الشكلیة السابقة على حل...>الوصف

القیود الشكلیة السابقة على حل البرلمان: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Restriction Formalities Prior To The Dissolution of Parliament: Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: شبر، رافع خضر (Author)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shubar, Rafi Khudhir
مؤلفين آخرين: عمران، علي سعد (Co-Author)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 9 - 50
DOI: 10.36528/1150-007-002-001
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 828789
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | البرلمان | الدستور القانوني | النصوص الدستورية | مستخلصات الأبحاث | العراق | المجتمع العراقي | السلطة القانونية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كل تصرف يأتيه الشخص، سواء أكان شخصا طبيعيا أم ذا شخصية معنوية، لابد أن يكون منظما بصورة تتفق وطبيعة محل التصرف وأطراف العلاقة القانونية التي قد يؤثر فيها هذا التصرف. ولعل هذا جوهر الحياة المنظمة قانونيا. وفي ميدان العلائق المنظمة دستوريا نجد أن لكل تصرف فيما بين الأفراد وأحدي سلطات الدولة أو فيما بين سلطات الدولة ذاتها، حدود تنظمه وتمنع من إساءة استخدامه، وبخلاف ذلك نكون في نطاق السلطة المطلقة والتي هي من دون شك " مفسدة " كما قال مونتسكيو. ذلك لان من مقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات أن تكون لكل سلطة ممارسة وظائفها باستقلال، غير أن هذا الاستقلال يجب أن لا يفهم منه الإطلاق وعدم التنظيم، بل لابد من وضع حدود معينة لذلك. والقيود التي تنظم مسألة حل البرلمان هي بالتأكيد متعددة فمنها ما هو سابق للحل ومنها ما هو لاحق، غير إن التنظيمات الدستورية لهذه القيود جاءت متباينة، فهناك من القيود الشكلية ما تكاد أن تتفق عليه دساتير الدول محل المقارنة، في حين لاحظنا أن هناك قيود تأخذ بها بعض الدساتير دون بعضها الأخر. وهذه القيود الشكلية السابقة على حل البرلمان، لم تنظم في دستور 2005، الذي اخذ ابتداء بأضعف صور الحل وهو الحل الذاتي الذي يتفق فقط مع نظام حكومة الجمعية، على الرغم من أن نص المادة الأولى منه بيّنت طبيعة النظام السياسي المتبنى وهو البرلماني، هذا النظام الذي يقوم على مبدأ التوازن بين السلطتين من خلال رسمه للحدود الدستورية الواجب تحققها بينهما. وإزاء ذلك أضحى التوازن مفقودا في النص الدستوري كما هو في التطبيق السياسي للدستورر، حيث أن الحل سيجعل من البرلمان سلطة مطلقة لا تحدها أية سلطة أخرى لطالما كان ذاتيا. وهذا التنظيم الدستوري أثر بدوره على القيود الواجب الوقوف عندها حينما يراد حل مجلس النواب فجاءت هذه القيود وهي لا تلبي المأمول منها في إقامة نظام سياسي يراد منه إقامة توازن في الحياة الدستورية والسياسية. ووفقا لما تقدم فقد أوردنا جملة من التوصيات في خاتمة البحث عسى أن تجد صداها حينما يراد تعديل الدستور العراقي، وهذه التوصيات التي نأمل أن تسد ما شاب الدستور من أوجه النقص والقصور.

Every Act would done by a person, whether a natural , moral person must be organized in a manner consistent with the subject matter of the act on the legal relationship of the parties which may affect this act . Perhaps this is the legal organization of the life ‘s essence . In the field of the organization relationship constitutionally, we find that for every action among individuals and one of the state authorities or among the authorities of the state itself, within Restrict organized and prevented from misused, otherwise we are in the scope of absolute power, which is without a doubt the "Wrong" , according to Montesquieu. This is because of the requirements of the principle of separation of powers that be for each authority to exercise its functions independently, except that independence should not be understood as absolutely no organization, but to put certain Restricts to it . The restricts which governing the issue of the dissolution of parliament is certainly multi-some of which is a former dissolve , including what later, but the constitutional regulations for These restricts were mixed, there from the restrict almost to be agreed upon by the constitutions of states replace comparison, while we noticed that there are limits to take out some of the constitutions Without each other, as that of the border explicitly what has been organized at the essence of the Constitution, some of which came within the general rules laid down in the Constitution, or it can be inferred from the findings . These restricts Formalities Prior To The Dissolution of Parliament was not organized in the Iraqi constitutions , which made specially the case in the 2005 Constitution which took starting weakest type dissolution It is self-consistent dissolution with only agreed the Assembly Government system, despite the fact that the text of the first article it showed the nature of the political system adopted a parliamentary system which is based on the principle of balance between the two powers through the paint to the constitutional restricts to be achieved between them. In the face of that sacrifice missing balance in the constitutional text as it is in the political application of the Constitution, where the dissolution will make the Parliament absolute Authority and not bordered by any other Authority ,because has been self-consistent . This constitutional organization in turn impact on border duty to stand at when intended dissolution of the House of Representatives came these restricts which do not meet them hoped to establish a political system that is intended to strike a balance in the constitutional and political life. In the face of it has've included a number of recommendations at the conclusion of the search hoping to find resonate when they intended to amend the Constitution of Iraq, and these recommendations, which we hope to fill the blank of the shortcomings and deficiencies in the Constitution.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.