ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأساس القانوني الدولي لضمانات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

العنوان بلغة أخرى: The International Legal Basis of Rights of Persons With Disability
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الشكراوي، علي هادي حميدي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العوادي، فاهم عباس محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 10 - 43
DOI: 10.36528/1150-008-001-001
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 830067
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The Human Rights and its basic liberties become International case , and they also become un partition . This is what The International Bill of Human Rights emphasized that aim to enhance and protect the Rights of all people especially persons disability though they aren't mentioned , except in the agreement of Human child 1989 , the first agreement is to prevent the distinction against children on the basis of hindrance , and thy have the Right to bask fill life and get especial care to achieve that . Concerning The International legal rules for the Rights of persons disability that The united nations based on which is the special announcement of the subnormal in 1971 and the special announcement of the filifbusters in 1971 and the programme of the world labor for the filifbusters in 1982 and the united rules to achieve the chances equivalence for the filifbusters in 1994 and the agreement of the Rights of persons disability in 2006 that represented the first basic act for Human Rights in the twentieth –one century . It also represented world progressed step to build up new instruments to protect the of the Rights of persons disabilities . The ration of filibuster's is 15% from the world population , i.e., it is about milliard people in 2012 according to the statistic of the universal health organization who are represented the most margined people in their society . These persons live with special hindrance and face many cases of un equality in getting the basic resources such as learning , working , health care and legal protection orders . Therefore , it is unacceptable to continue in depriving such great number from their legal and Human Rights . There is no doubt that respecting the universal and International documents and applying them correctly will lead to enhance the elements of peace , security and comprehensive development to all communities .Therefor , it is hardly difficult to serve the filifbusters and protect them in normal circumstances or not , especially in disarmament or foreign evading . In addition to that , the International agreement will prepare to them many chances to participate actively in civil political , economical , social and cultural domains.

أصبحت حقوق الإنسان ذات طابع عالمي، وغير قابلة للتجزئة، وهو ما أكدته الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي هدفت إلى تعزيز وحماية حقوق جميع الناس، بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة حتى وان كانوا غير مذكورين صراحة فيها، عدا اتفاقية حقوق الطفل لعام ١٩٨٩ فقد كانت أول اتفاقية تحظر صراحة التمييز ضد الأطفال على أساس الإعاقة، كما اعترفت أيضا بحقهم في التمتع بحياة تامة، والحصول على عناية خاصة لتحقيق ذلك. وفيما يخص أهم القواعد القانونية الدولية المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي، اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة، هي: الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا لعام ١٩٧١، والإعلان الخاص بحقوق المعوقين لعام ١٩٧٥، وبرنامج العمل العالمي للمعوقين لعام ١٩٨٢ والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين لعام ١٩٩٤، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام ٢٠٠٦، التي مثلت أول صك أساسي لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين، كما مثلت خطوة عالمية متقدمة نحو إنشاء آليات جديدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصدها . لقد بلغت نسبة المعوقون حوالي ١٥ % من سكان العالم، أي بعدد يقارب المليار نسمة عام ٢٠١٢ على وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وهم يمثلون أكثر الناس تهميشا في مجتمعاتهم، إذ يعيش أولئك الأشخاص مع نوع ما من الإعاقة، ويواجهون حالات من عدم المساواة في الحصول على الموارد الأساسية مثل التعليم والعمل والرعاية الصحية وأنظمة الدعم القانوني، ومن ثم لم يعد مقبولا استمرار حرمانهم من حقوقهم الإنسانية والقانونية. ولا شك في أن احترام الوثائق الدولية العالمية والإقليمية وتطبيقها تطبيقا سليما سوف يؤدي إلى تعزيز عوامل السلم والأمن والتنمية الشاملة لكافة المجتمعات، الأمر الذي يصب في خدمة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء أكان ذلك في الظروف العادية، أو الاستثنائية، ولا سيما في حالات النزاع المسلح، أو الاحتلال الأجنبي. إضافة لذلك فإن تلك الاتفاقيات الدولية سوف تهيء لهم فرص المشاركة الفاعلة في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص في المجتمع.

ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة