ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظیم القانوني الوطني للشركا...>الوصف

التنظیم القانوني الوطني للشركات الأمنیة الخاصة العاملة في العراق

العنوان بلغة أخرى: National Legal Regulation of Private Security Companies That Working In Iraq
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الفتلاوي، صدام حسين (Author)
مؤلفين آخرين: المختار، طيبة جواد حمد (Co-Author)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 407 - 470
DOI: 10.36528/1150-008-001-008
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 830285
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الشركات الأمنية | الخدمات الأمنية | العراق | المجتمع العراقي | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The phenomenon of private military and private security phenomena of modern on our country Iraq, for that, we find that no legal regulation and national Iraqi nationality has won, including accounting or prosecution to arrange for the exercise of its violations and crimes sometimes it had been committed by employees who thirst for violence and use of excessive force in sites were not only civilian sites. So This issue was the starting point for a mess-up of the legal activities of these companies and their employees in Iraq, and then began the United States to take some steps slow fact the issue of a framework governing the work of those companies in Iraq through the bitter (17) for the year 2003 of the civil governor in Iraq (Paul Bremer). Then issued the command (17) revised in the form of a memorandum in 2004 to demonstrate the registration requirements of those companies in Iraq to mark their work in it except that it was not a guarantor setting the legal framework for the activities of these companies and their employees into the actual implementation since the positions of the United States, specifically the positions of the Ministry of Defense did not contribute stop those companies and their employees to be held accountable and their crimes and violations because the ministry did not deny the statements of some of the founders and heads of these companies that they are far from prosecution by any state because they Are part of the U.S. troops comprehensive and that Are not trial of its members, but by military courts of the United States with then statements that it is unconstitutional to prosecute Askarayas because they are civilians, not military personnel and about these divergent positions with frequency Iraq to take effective exercise of its jurisdiction committed these are not afraid to punish to be convinced Iraq to begin exercising its role to maintain the prestige and sovereignty.

من الأسس الواقعية لوجود الشركات الأمنية الخاصة في إقليم أية دولة، الأساس المتمثل بالاحتلال، وفي حالة العراق تحديداً فأن الأساس الأول لوجود تلك الشركات على إقليمه هو الاحتلال الأمريكي والدول المتحالفة معه، ثم شرعنته بأصدار مجلس الأمن لقراره رقم (١٤٨٣) لعام ٢٠٠٣ الذي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة وبريطانيا أنهما دولتا احتلال وتحملهما لما يترتب عن ذلك من التزامات وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وقد رافق هذا الاحتلال فراغ دستوري تمثل بتجميد سيادة العراق وتعويم استقلاله الوطني وإلغاء مؤسساته العسكرية والأمنية. مع ظهور المقاومة المسلحة ضد الوجود الأجنبي فيه. وللأسباب أعلاه ( الاحتلال الأجنبي– الغياب الحقيقي للمؤسسات الأمنية العراقية – تسارع وتيرة العمليات المسلحة ضد قوات الاحتلال)، تعاقدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لتقديم الخدمات لقواتها في العراق، وتطور أمر الاستعانة بتلك الشركات لتوفير الحماية للشخصيات والمنظمات والشركات العملاقة العاملة في مجال الاستثمار كشركات البترول، بل وحتى بعد انسحاب تلك القوات بتنفيذ الاتفاقية الأمنية الأمريكية – العراقية كانت الحاجة قد تزايدت لتوفير الأمن والحماية للأطراف المتعددة المتواجدة في العراق ، مما شكل ذلك حاجة ملحة للبحث عن إطار رسمي تنظيمي يجري تطبيقه على وضع تلك الشركات في داخل العراق ولبيان ذلك سنقدمه مفصلاً في مبحثين نتولى في الأول التنظيم القانوني الوطني للشركات الأمنية الدولية المرتبط بالوجود الأجنبي وفي الثاني التنظيم القانوني من خلال متطلبات التسجيل والعمل .
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.