المؤلف الرئيسي: | فیرین، عبدالباقي حسن (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | أبو سن، أحمد إبراهيم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | الخرطوم |
الصفحات: | 1 - 247 |
رقم MD: | 830514 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
واجه تطور الحكم اللامركزي في مجتمع البحث في ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة العديد من المشكلات الإدارية نجمت عن نمط السلوك الإداري وعدم استقرار الهياكل والحدود الإدارية والجغرافية في مختلف الحقب، فبرغم تطبيق الحكم المحلي والفدرالي وإشراك المجتمع في إدارة شئونه إلا أن ذلك لم يسهم في كسب ثقة جانب كبير من مجتمع البحث مما بطأ من التطور الإداري. فنتج عن ذلك تأخير إجراء المشورة الشعبية وتبعات ذلك على العملية الإدارية برمتها فجاء هذا البحث متضمنا خمسة فروض هي: 1/عدم إشراك المواطن في نشأة وإدارة مديرية جبال النوبة وعدم إشراكه في قرار دمجها في كردفان نتج عنه عدم نيل رضاه فواجه الإدارة البريطانية بثورات دامت لنصف قرن من الزمان. 2/عدم إشراك مجتمع الدراسة في قرار دمج غرب كردفان في جنوب كردفان نتج عنه رفع المطالبات المتكررة بإعادة تلك الإدارة إلى سابق عهدها. 3/تجاوز الأطر الإجرائية والزمانية لمستحقات المشورة الشعبية والحزمة الإدارية يخل بالثقة في الأجهزة المركزية والفدرالية ويبطئ من وتيرة التطور الإداري ويؤثر في الكفاءة والفاعلية الإدارية. 4/تطور الحكم اللامركزي يتناسب طرديا مع ضرورات وجود إدارة جغرافية معينة مع كفاية تفويض سلطات إصدار الأوامر وضخ الأموال وكفاية العمليات الإدارية. 5/يتأثر الأداء الإداري في مؤسسات الحكم الولائي والمحلي سلبا وإيجابا بالبيئة السياسية الاجتماعية. اتبع الباحث المنهج التاريخي والإحصائي الوصفي والاستقرائي التحليلي. ووقع الاختيار على العينة العشوائية عبر أداة الاستبانة بواقع مائتي (200) حالة من المبحوثين وهم: العاملون بأمانتي حكومتي ولايتي جنوب وغرب كردفان، أعضاء المجلسين التشريعيين بالولايتين، أعضاء المجلس الوطني من الولايتين، منظمات المجتمع المدني من الطلاب والمرأة والشباب، كوادر الإدارة الأهلية، الضباط الإداريين. توصل الباحث إلى نتائج أهمها: (1) خضع مجتمع الدراسة لظاهرة التمدد والتقلص في حدوده الجغرافية وهياكله الإدارية لعدد من المرات دون مسوغ علمي أو مشورة أو مشاركة (2) لم توفق تجربة الحكم اللامركزي في معالجة مشكل الحزمة الإدارية الذي شخصته اتفاقية نيفاشا بل أخفقت فيه إخفاقا كبيرا فعادت المنطقة لمربع الحرب مرة أخرى (3) تجاوز الأطر الإجرائية والزمانية لمستحقات المشورة الشعبية قد أخل بالثقة في الأجهزة المركزية والمحلية وبطأ من التطور الإداري ما أثر في الفاعلية والكفاءة الإدارية (4) يعود البطء في التطور الإداري لمجتمع الدراسة كأثر لتنوع البيئة الاجتماعية الثقافية والجيوسياسية. توصل الباحث إلى عدد من التوصيات هذه أهمها: (1) التأكيد على دور اللامركزية الإدارية في الحكم الفدرالي في مجتمع البحث خاصة والسودان عامة (2) تطبيق الحكم الفدرالي بجد وشفافية وإشراك مجتمع الدراسة في الممارسة الإدارية. (3) مشاورة مجتمع البحث في التخطيط لإدارة شئونه وفقا لإرادته الحرة المختارة. (4) إن إنشاء إدارة جغرافية وهياكل تنظيمية في مجتمع البحث لم يسهم في كسب ثقة قطاعات معتبرة من المجتمع مما يقتضي العمل لمخاطبة رضاه. |
---|