ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إحالة الدعوى لعدم الاختصاص في قانون المرافعات المدنیة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Refer The Case For Lack Of Jurisdiction in The Code of Civil Procedure: Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: غني، وسن قاسم (Author)
مؤلفين آخرين: حمد، عادل عجيل عاشور (Co-Author)
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 409 - 447
DOI: 10.36528/1150-008-002-010
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 830608
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03336nam a22002657a 4500
001 1588468
024 |3 10.36528/1150-008-002-010 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 445809  |a غني، وسن قاسم  |e Author 
245 |a إحالة الدعوى لعدم الاختصاص في قانون المرافعات المدنیة: دراسة مقارنة 
246 |a Refer The Case For Lack Of Jurisdiction in The Code of Civil Procedure: Comparative Study 
260 |b جامعة بابل - كلية القانون  |c 2016 
300 |a 409 - 447 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b The decision to refer the case from one court to another is a procedure accompanied by accepting a plea of not having the required specialization at the court. If the court ruled that it does not have the specialization, whether at the request of the defendant if it is concerning the place of hearing the case or the court insisting on not having the specialization, or at the request of the other parties if it is concerning the general order, then the case should be referred to the specialized court with no appeal allowed for its verdict . The decision of refusing referral can be contested before the cassation court. The later court has the authority to name the specialized court whose verdict should be obeyed by the two courts disputing on the matter of specialization . 
520 |a أن قرار إحالة الدعوى من محكمة إلى محكمة أخرى , هو إجراء يقترن بقبول الدفع بعدم الاختصاص من قبل المحكمة التي تنظر الدعوى , فإذا قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها, سواء بناء على طلب المدعى عليه إذا تعلق الاختصاص بمكان إقامة الدعوى ,أو بناء على تمسك المحكمة بعدم اختصاصها , وكذلك أيا من الخصوم , إذا تعلق الاختصاص بالنظام العام , فيستوجب الأمر , هنا ,إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة , وقرارها هذا لا يجوز الطعن به على انفراد , ولكن قرار رفض الإحالة من المحكمة المحالة عليها هو الذي يقبل الطعن به أمام محكمة التمييز , وللمحكمة الأخيرة تحديد المحكمة المختصة وقرارها واجب الإتباع , لكلا المحكمتين المتنازعتين على موضوع الاختصاص. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a المحاكم القضائية  |a النظام القانوني  |a الدعاوي القانونية  |a مستخلصات الأبحاث 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 010  |e AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science  |f Magallaẗ al-muḥaqqiq al-ḥilli li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 002  |m مج8, ع2  |o 1150  |s مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية  |v 008  |x 2075-7220 
700 |a حمد، عادل عجيل عاشور  |g Hamad, Adil Ajeel Ashour  |e Co-Author  |9 427813 
856 |u 1150-008-002-010.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 830608  |d 830608 

عناصر مشابهة