ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضوابط نزع الملكية الخاصة للمنف...>الوصف

ضوابط نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: عثمان، نضال معروف سيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيد، محمد العالم آدم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 173
رقم MD: 830966
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الملكية الخاصة | المنفعة العامة | قانون نزع الملكية | القوانين السودانية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

847

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث ضوابط نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة كدراسة مقارنة في ثلاثة فصول، الأول بعنوان المدلول العام للملكية وقيودها، أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان الإجراءات القانونية لنزع الملكية الخاصة، وخصص الثالث للرقابة القضائية على قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، تجلت مشكلة البحث ‏في غياب رؤية فقهية واحدة حول ضوابط وشروط النزع، بالإضافة لعدم توفر أهم ضمانة للنزع وهي التعويض العادل الفوري، وظهور تطبيقات مجحفة للقانون بحيث يستولي على الأراضي للمنفعة العامة ويتأخر دفع التعويض لملاكها الأمر الذي يشكل ظلما على المالك وإهدارا لقواعد الدستور، ترجع أهميته في تعارض النزع مع الدستور في حال تعسفت الإدارة ولم تتبع ما نص عليه من وجوب أن يكون النزع للمصلحة العامة بمقابل تعويض عادل وفوري، أتبع الباحث المنهج المقارن منهجا رئيسا والوصفي والتحليلي في تشخيص الجوانب المتصلة بالموضوع. تناولت الدراسة أنواع فرق التحسين وعلاقته بنزع الملكية كمقابل للمنفعة العامة كما استعرضت الخلاف حول مدى تدخل القضاء الإداري في تعديل السجل. تحرت الباحثة في الدراسة الوقوف على أهم الآثار القانونية لنزع الملكية بالنسبة للدولة وللأشخاص المنزوع ملكيتهم وبالنسبة للغير. خلص البحث من خلال واقع قانون نزع الملكية إلى نتائج عديدة أهمها عدم وجود جهة محايدة لتقدير التعويض، بالإضافة إلى تتداخل القوانين والسلطات في تقرير النزع. وانتهت الدراسة بوضع توصيات للمساهمة في تنقيح القانون منها ضرورة إسناد تقدير التعويض للقضاء باعتباره جهة محايدة، وأن يكون قرار نزع الملكية الخاصة والاستيلاء المؤقت سلطة حصري لرئيس الجمهورية والطعن في قراره أمام المحكمة الدستورية في حال مخالفته للقانون وفقا لنص المادة (61) من دستور السودان الانتقالي لسنه 2005 م.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.