ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية مجلس الإدارة عن إفلاس شركة المساهمة: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: السباعي، مكسيم معاون سعيد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المنان، الواثق عطا (مشرف), موسى، أماني أحمد عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 239
رقم MD: 830972
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

985

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تحقيق أقصى حماية ممكنة للأموال العامة وتوضيح مدى المسؤولية وآثارها على الشركة والشركاء والقائمين على الشركة المساهمة، بما يكفل إعادة حقوق الدائنين والشركاء على حد سواء في مواجهة القائمين على إدارة هذه الشركة. وتتبع أهمية الدراسة ظهور شركات مساهمة عملاقة في العالم تعتبر كأفضل أداة قانونية مناسبة لتجميع رؤوس الأموال من أجل دعم الاقتصاد الوطني والعالمي،‏ إلا إن هذه الشركات أصابتها موجة إفلاس، مما أدى إلى اضطراب بالاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة، بسبب سوء إدارة مجلس هذه الشركات. وتتمحور مشكلة البحث في تلاعب أعضاء مجلس الإدارة بأموال الشركة واستغلالها لحسابهم الخاص، وحل مشكلة سوء الإدارة يكون بانفصال إدارة شركات المساهمة انفصالا تاما عن مالكيها، وذلك لعدم توافر الكفاءات الإدارية في المساهمين. لقد تناولت ذلك كله بمنهج مقارن وصفي تحليلي وفقا لقانون الشركات اليمني والسوداني والمصري، وكذا القانون التجاري اليمني والمصري، وقانون الإفلاس السوداني، من خلال إيراد ووصف وتحليل النصوص القانونية للأحكام القضائية والآراء الفقهية القانونية التي تناولها موضوع الدراسة. ولم أحصر المقارنة في التشريعات من أجل تغطية كاملة لموضوع الدراسة التي خرجت منها بعدة نتائج كان من أهمها، اختلاف المشرع اليمني والسوداني والمصري على تحديد طبيعة الشركة التجارية، فالمشرع اليمني يحدد طبيعة هذه الشركة من ناحيتين: الناحية الأولى من طبيعة العمل الذي تقوم به، ومن الناحية الثانية: بالشكل التجاري الذي تتخذه حتى لو كانت تقوم بعمل من طبيعة مدنية، بينما المشرع السوداني والمصري حددها من جهة الغرض الذي أنشئت من أجله. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في تحديث النظرة الخاصة بالفلسفة التي يقوم عليها نظام الإفلاس، ومواكبة المتغيرات المعاصرة لهذا النظام في الاقتصاد، وموافقته مع خطة الدولة في محاربة البطالة وتخفيض معدلاتها وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.