ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحل الذاتي للبرلمان في بعض الأنظمة الدستورية

العنوان بلغة أخرى: Self Ending of The Parliament in Some Constitutional Systems
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: شريف، ميثم حنظل (Author)
مؤلفين آخرين: كاظم، ميثم منفي (Co-Author)
المجلد/العدد: مج8, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 540 - 581
DOI: 10.36528/1150-008-003-013
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 830977
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يحتل موضوع حل البرلمان في الأنظمة الدستورية مكانة هامة كونه يشكل احد وسائل التأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما يشكل ضماننا من عدم انحراف الهيأة المنتخبة من قبل الشعب في ممارسة وظائفها الدستورية . و بالرغم من اتفاق معظم دساتير دول العالم التي تأخذ بالنظام البرلماني كنظام سياسي قائم في الدولة على تبني حق الحل إلا أنها قد اختلفت حول صور الحل فالبعض منها اخذ بالحل الرئاسي والوزاري او احدهما في حين اتجهت بعضا منها الى تبني الحل التلقائي او الوجوبي بحكم الدستور كما هو الحل في الدستور السويسري لعام ٢٠٠٠ ، كما أسندت بعض الدساتير القائمة على هيمنة السلطة التشريعية حق الحل الى البرلمان نفسه وبالتالي جردت ذلك الحق من السلطة التنفيذية كما هو الحال في دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ والدستور السويسري حسب أراء بعض الفقه هناك.

Occupies the subject of the dissolution of parliament in constitutional regimes important position as the means of the mutual influence between the legislative and executive branches as our guarantee constitutes a deviation from the body was not elected by the people to exercise their constitutional functions. Although most of the constitutions of the countries in the world that take the parliamentary system Knzama political standing in the state built the right solution, but it might have been different about the pictures solution. Some of them took the presidential and ministerial solution or one of them while headed some of them to adopt the automatic solution or Alojobe by virtue of the Constitution as an agreement solution in the Swiss constitution in force in 2000, also assigned some constitutions based on the dominance of the legislature the right solution to the parliament itself and thus stripped of the right of the executive branch as is the case in the Constitution of the Republic of Iraq in 2005 and the Swiss Constitution by the opinions of some Fiqh there.

ISSN: 2075-7220