ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قاعدة الحد الأدنى لتملك الأجان...>الوصف

قاعدة الحد الأدنى لتملك الأجانب للعقارات في العراق في ضوء القانون الدولي الخاص

العنوان بلغة أخرى: Minimum Foreign Ownership of Real Estate in Iraq in The Light of The Rule of International Law
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: مظلوم، رغد عبدالأمير (Author)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mazloum, Raghad Abdul-Amir
المجلد/العدد: مج8, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 709 - 734
DOI: 10.36528/1150-008-003-017
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 831009
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | حقوق الملكية | التملك العقاري | الأجانب | العراق | المجتمع العراقي | مستخلصات الأبحاث | القانون الدولي الخاص | الحقوق القانونية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لكل دولة سلطان في تنظيم حالة الاجانب في اقليمها كما تشاء الا ان ذلك يستوحي من ظروفها ومصالحها لتعين مدى ما يتمتع به الاجنبي من حقوق في أقليمها ومدى ما يتحمل من التزامات. وقد استقر العرف الدولي على الزام الدولة بتسليمها الأجانب في إقليمها بحد ادنى من الحقوق احتراما للصفة الشرعية في الأنسان ونزولا على مقتضيات التعامل الدولي فأن الصعوبة ماتزال قائمة حول تحديد مضمون الزام الدولة في هذا الشأن . وليس هناك ما يمنع الدولة من معاملة الاجانب فيها كلهم أو بعضهم معاملة ترقى فوق الحد الادنى بمقتضى العرف الدولي فتلك مسألة داخلية تتمتع فيها الدولة بحرية مطلقة ، وقد كان حق الملكية لمدة طويلة حق مطلق وأبدي يختص به صاحبه ، وأن من اهم الحقوق التي يتمتع بها الاجانب حق الملكية وهذا ما أثار الجدل والخلاف بين الدول فأكثر الدول تضع القيود بشأن تملك الاجانب للعقارات ومنها العراق فقد صدرت قوانين عديدة في العراق بخصوص تملك الأجنبي للعقارات في العراق رقم ١٩ لسنة ١٩٤١ والذي منع العراقيون من بيع أسهمهم في شركات النفط الى الأجانب الا بعد موافقة السلطة المختصة لامور متعلقة بالأمن . وبناءا على ذلك فأن الأجنبي كفرد يتمتع بالشخصية القانونية ويترتب على ذلك وجوب الاعتراف له بالأهلية القانونية لإجراء كافة التصرفات القانونية التي تدخل في باب القانون الخاص وتملك العقار في الدولة التي يقيم فيها لابد من ان يدخل في اطار الحد الادنى الذي تفرضه تلك الدولة لغرض المحافظة على كيانها الاقتصادي والاجتماعي ومصالحها العليا .

Each state has its own authorities in organizing foreigners' status drawn from its circumstances and interests to the extent of rights that the foreigner enjoys or obligations for which he is responsible. International custom put an obligation on a state by handing over its foreigners on its own regions with respect for human legitimacy. Still, there is kind of difficulty about identifying the core of the state's obligation on this regard that is according to the necessities of international trading. There is nothing to hinder any state from treating all or some of foreigners respectfully referring to the international custom which is an interior question each state shall enjoy with absolute freedom. The most important rights, the foreigners shall have, is the right of Real Estates' ownership, which has been as an absolute right, causing controversial disputes among countries because most of such countries impose limits on foreigners for the ownership of Real - Estates especially Iraq which issued many laws in terms of putting properties in possession of the foreigner inside Iraq. The first law on foreigners' Real Estate's ownership Act (No. 19) of 1941 prevents Iraqis from the sale of their shares in Oil Companies to the foreigners only after the approval of the competent authorities. Accordingly, the foreigner as an individual shall have a legal status in the country for conducting all lawful transactions such as making contracts in order to maintain the social and the economical entity of such country and its interests as well.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.