ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأحكام القانونية للتدقيق المص...>الوصف

الأحكام القانونية للتدقيق المصرفي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Provisions of The Banking Audit: A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الياسين، ذكرى محمد (Author)
مؤلفين آخرين: مهدي، عبدالخالق غالي (Co-Author)
المجلد/العدد: مج8, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 340 - 410
DOI: 10.36528/1150-008-004-008
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 831160
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السياسة المالية | النظام المالي | الأجهزة المصرفية | وسائل الإتصالات | الاحكام القانونية | التدقيق المصرفي | تقنية المعلومات | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: In the policy of economic and financial liberalization and the phenomenon of the reduction of restrictions on capitals movments , and what coincided with the risks of failed that made conventional ways fail for reducing or disposal robe the bank the freedom of the will and impose it to achieve the purpose its range may be far and its way more hardship and trouble , in order to fulfillment of its economic programs and employs its abilities credit in a manner consistent with its aspirations and objects . In each case must commitment to a specific period and not coincides its execution at once , that requires the availability of the type of trust and culture of dealing , and this consistent with the conduct of the bank to investigate and auditing , which is the way of salvation to fortify its decision from wrong. The bank takes its decision according to what is revealed by its investigations on the merits of the applicant. This merit is depending on changeable objective legal and personal factors, coinciding with the stage of submission of the application ending with customer's relationship with the bank. So gives the bank the right of endeing this relation and consider it extremely important no alternative on it except stuck customer freely absolute rejection in order to avoid the risk if his refusal was based on well – founded and this doesn’t happen arbitrarily but necessity obliges the bank to investigate and audit about personal merit to the customer according to systematic style reconciles between the nature of banking activity, its requirements and the protect the interests of economic projects which reflected its effects on the customer or other. According to these data the banking audit is defined that "It is the means and procedures when banks resort to them willingly or obligatorily according to their available materialand technical abilities to guarantee the accuracy in collecting information about the client's personality , and that for the safety of banking operations reducing the risks and support of the common trust deal" .

ليس من العسير إدراك ما يمثله التدقيق المصرفي في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي والتحرر المالي وظاهرة الحد من القيود المفروضة على حركات رؤوس الأموال ، وما صاحب ذلك من مخاطر عجزت السبل والوسائل التقليدية من التقليل أو التخلص منها ، إذ يعد التدقيق المصرفي أحد الضوابط المهمة في إدارة المخاطر الائتمانية لتلافي حالة الديون المتعثرة , لذلك فأن التطلعات والتوجهات الحديثة قد تسلب المصرف حرية الإرادة وتفرض عليه لتحقيق غرض قد يكون مداه أبعد وطريقه أكثر مشقة وعناء , لتنفيذ برامجه الاقتصادية وتوظيف قدراته الائتمانية على نحو يتسق مع تطلعاته وأهدافه ، في كل حالة يقترن الالتزام بأجل ولا يتعاصر تنفيذها دفعة واحدة ، الأمر الذي يتطلب توفر نوع من الثقة وثقافة التعامل ، وهذا يتوافق مع مسلك المصرف بالتحري والتدقيق والذي يعد سبيل نجاة لتحصين قراره من الخطأ . فالمصرف يتخذ قراره في ضوء ما تكشف عنه تحرياته بشأن جدارة مقدم الطلب ، وهذه الجدارة تتركز على عوامل شخصية وقانونية وموضوعية قابلة للتغير تزامناً مع مرحلة تقديم الطلب وانتهاءاً بعلاقة الزبون بالمصرف ، مما يجعل احتفاظ المصرف بحق إنهاء هذه العلاقة غاية من الأهمية لا بديل لها إلا بتمسكه بحرية الرفض المطلقة تجنباً للمخاطر متى ما كان رفضه مستنداً لما يبرره ، وهذا لا يتم عن فراغ ، وإنما اقتضت الضرورة الزام المصرف بالتحري والتدقيق عن الجدارة الشخصية للزبون وفق أسلوب ممنهج يوفق بين طبيعة النشاط المصرفي ومقتضياته وبين حماية مصالح المشاريع الاقتصادية والتي تنعكس آثارها على الزبون أو الغير . ولهذا ووفق هذه المعطيات يعرف التدقيق المصرفي بأنه " الوسائل والإجراءات التي تلجأ إليها المصارف طوعاً أو الزاماً وفق ما يتوفر لديها من إمكانات مادية وفنية لضمان الدقة في جمع المعلومات عن شخصية الزبون سعياً لسلامة العمليات المصرفية والحد من المخاطر ودعماً لثقة التعامل
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.