ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الرقابة الادارية على كفاية الأداء الإداري : دراسة حالة هيئة الطيران المدني 2005 - 2015 م

العنوان بلغة أخرى: The Impact of the Administrative Control Over the Adequacy of the Administrative Performance : Status Civil Aviation Authority Study ( 2005 - 2015 )
المؤلف الرئيسي: علي، مبشر قيدوم موسى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: داني، محمد أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 137
رقم MD: 831293
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

757

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث أثر الرقابة الإدارية على كفاية الأداء الإداري في هيئة الطيران المدني، والوقوف على الإشكاليات المهمة والمعوقات التي تؤدي إلى انحراف الهيئة عن خط سيرها لتحقيق أهدافها. وهدفت هذه الدراسة للتعرف على الوسائل والأساليب العلمية التي تستخدمها هيئة الطيران المدني في الرقابة الإدارية على أداء العاملين، وكذلك التأكد من المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية الرقابة الإدارية بها، وتقليل تكرار المشكلات الناتجة عن الانحرافات السلبية بالهيئة. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي واستخدم أسلوب التحليل الإحصائي (SPSS) لتحليل البيانات واختبار الفروض. وتوصلت الدراسة إلى نتائج مهمة منها: تراعي عملية التخطيط في الهيئة بيئة العمل من حيث درجة التغير الخارجية، تعتمد إدارة الهيئة على الأهداف الموضوعة لتقييم أداء الوحدات الإدارية، أن غياب تقارير الأداء التي توفر المعلومات الكافية والمناسبة لإدارة الهيئة يؤدي إلى فشل الإدارة في تحقيق أهدافها، إن وجود أكثر من جهة تقوم بعملية الإشراف والرقابة بهيئة الطيران المدني مثل وزارة الدفاع وهيئة الطيران تجعل عملية التنسيق أثناء التنفيذ ضرورة قصوى. وتوصل الباحث إلى عدة توصيات، منها من الأفضل أن تتركز عملية الإشراف والرقابة على وحدات القطاع العام في جهة حكومية واحدة لتقليل المشكلات وتحسين كفايتها، كذلك إنشاء جهاز مركزي رقابي بهيئة الطيران المدني يأخذ صفة الاستقلال ويرتبط بمدير الهيئة بحيث يمارس المهام المشار إليها بعملية الرقابة الإدارية الفعالة (أن يتصف بالمرونة)، دعم أجهزة الرقابة مادياً وبشرياً وخاصة في القطاع العام التي لا تتوفر فيه الأجهزة الفعالة لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية. على أن لا يقتصر دور الرقابة الإدارية على رفع الكفاية الإنتاجية فقط بل يتعدى ذلك إلى الاهتمام بتوفير الخدمات للعاملين.